عام حبسا لموظفة بدائرة الشراقة بتهمة الرشوة والتزوير

مقابل تحريرها ملفّ "بطاقة رمادية" من دون أيّ وثيقة

عارضت موظفة بالدائرة الإدارية للشراقة بالعاصمة، حكما غيابيا قضى بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج، لارتكابها جنحتي تلقي مزية غير مستحقة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة الثلاثاء، فقد بدأت الملابسات عندما منحت المتهمة لأحد معارفها وصل إيداع ملف استخراج البطاقة الرمادية من دون تسلّمها الوثائق الخاصة به، وأكدت للقاضي الجزائي أنها تعرضت للاحتيال من طرف هذا الشخص الذي كذب عليها وأخبرها بعد أن سلمت له الوصل أن الملف موجود في السيارة وسوف يحضره لها في الحين، غير أنه غادر مكتبها ولم يعد، الأمر الذي ورطها في القضية، موضحة أنها لم تزور أي وثيقة ولم تستلم منه أي رشوة.
وأشارت أنها تحققت يوم الوقائع من صحة الرقم التسلسلي للسيارة من البيانات المتواجدة في جهاز الإعلام الآلي، ونظرا إلى كثرة المواطنين الوافدين على مكتبها نسيت يومها، وبدل منحه شهادة وجود مركبة حررت له وصل إيداع ملف.
من جهته، اعتبر الدفاع أن سذاجة موكلته ورطتها في القضية، مضيفا أنه لانعدام أركان الجريمتين تمسك ببراءتها أصلا، واحتياطيا إعادة تكييف الملابسات إلى جنحة الإهمال أثناء أداء المهام، وبعد المداولات أدينت الموظفة بالحبس النافذ لمدة عام وغرامة بقيمة 5 ملايين سنتيم.