الشركة الوطنية للتأمين تقاضي الرئيس السابق لوكالة بابا حسن

بتهمة احتجاز أموال

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الخميس، الحبس 18 شهرا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج ضد رئيس سابق لوكالة باب حسن، للشركة الوطنية للتأمين، لارتكابه جنحة احتجاز أموال.
وترجع ملابسات القضية عندما تلقت إدارة الشركة الوطنية للتأمين معلومات مفادها أن رئيس وكالة باب حسن يخالف النظام العام للشركة، حيث بعد تسليم الزبائن له أموال التأمين عن الأشخاص أو الأضرار، يقوم بصرفها ثم يرجعها بعد مدة إلى الشركة. في الوقت الذي يشرط القانون الداخلي بضرورة إيداع المداخيل في البنك في غضون 24 ساعة. على إثرها أرسلت الشركة لجنة تحقيق إلى وكالة باب حسن وفعلا تبين اختفاء مبلغ 49 مليون سنتيم، كما صرح شاهدان يعملان بالوكالة أن المتهم متعود على أخذ الأموال معه وتارة يضعها في الخزينة الفولاذية المتواجدة في مكتبه.
وخلال محاكمة رئيس وكالة باب حسن أمام القاضي الجزائي أنكر الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه يوميا يغلق المكتب الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال وكون البنك يغلق أبوابه قبل ذلك بساعتين فقد اضطر إلى إيداع أموال المؤمنين في خزينة الوكالة وعندما يصبح المبلغ كبيرا يذهب بنفسه ويودعه في البنك كون الوكالة تفتقد لقابض.
وأكد دفاع الشركة الوطنية للتأمين ثبوت التهمة على رئيس الوكالة لسابق بدليل أنه خلال التحقيق أرجع مبلغ 22 مليون سنتيم والمتبقي سدده على مراحل، طالبا تعويضا قدره 50 مليون سنتيم. ومن جهة ركز دفاع المتهم على أن أركان جنحة الاحتجاز منعدمة في الملف وموكلها تماطل في إيداع المال في البنك كون المبلغ ضئيلا وتمسك ببراءته وأجلت المداولات للنطق بالحكم الابتدائي إلى الأسبوع المقبل.