عامان حبسا لمدير جهوي بصندوق التأمين على البطالة

طوت محكمة الجنح بالحراش في العاصمة أمس ملف المدير الجهوي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بوكالة العاصمة المدعو (خ، سالم) المتابع بجنحة استغلال وظيفة وقبول مزية غير مستحقة لموظف عمومي رفقة المتهم (م، مصطفى) وهو موظف على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بوكالة الدار البيضاء، المتابع على أساس تهمة المشاركة في النصب والاحتيال وإخفاء أشياء إجرامية، بعامين حبس نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، في حين برأت ساحة المتهم (ح، نور الدين) من جنحة النصب والاحتيال ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي على خلفية تلقيهم رشاوي من الضحايا مقابل تمرير ملفاتهم الخاصة بمشاريع استثمارية في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة·
تحريك القضية كان من طرف المدعو (ب، صالح) وهو أحد الضحايا بعدما تقدم من الصندوق من أجل إيداع ملف لمشروع استثماري يتعلق بورشة نجارة، هذا الأخير أودع شكوى بتاريخ 23 ماي المنصرم لدى مركز الدرك الوطني يفيد بأن المتهم المدعو (ح، نور الدين) عرض عليه تقديم رشوة من أجل تسهيل إجراءات ملفه المودع منذ أزيد من شهر لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكالة الدار البيضاء، الخاص بإنجاز مشروع محل نجارة الخشب، وتجنبا للتأخر في مثل هذه الإجراءات التي قد تدوم مدة طويلة عرض المتهم (ح، ن) على الضحية التوسط له لدى موظف بالصندوق لتسهيل إجراءات الملف مقابل 10 ملايين سنتيم·
وحسب ما جاء في الشكوى المودعة من قبل الضحية فقد اتفق مع المتهم (ح، ن) على الالتقاء في إحدى المقاهي بالحراش أين سيتم تسليم المبلغ، وعليه تحركت عناصر الدرك الوطني التي نصبت فخا للمتهم بمساعدة الضحية، أسفرت عن إيقاف المتهم الذي كان برفقة المتهم (م، مصطفى) الموظف بالصندوق في الوقت الذي سلم فيه الضحية مبلغ 10 ملايين سنتيم، وكان من المقرر اقتسام المبلغ مع المتهم (م، مصطفى) والذي بدوره كان سيقدم جزءا منه لمدير الصندوق مع 5 ملفات أخرى، غير أن المتهم (م، مصطفى) اعترف في جلسة المحاكمة أمس بارتكابه للجريمة، وأكد أنه لم يقدم المبلغ المالي لمديره وإنما احتفظ به، في حين أن المتهمين الآخرين أنكرا لما نُسبا إليهما· وعليه وأمام المعطيات المقدمة أمام المحكمة طالب الضحية الغائب عن الجلسة الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية بحفظ حقوق موكله، في حين طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دينار غرامة مالية قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره·