نقابة الأئمة تتهم الشؤون الدينية بإقصائها من مشاورات قروض الاستهلاك

الوزارة تتخوف من مقاطعتها وتجدد نداءها:

جدّدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نداءها إلى كافة موظفي القطاع الراغبين في الاستفادة من قروض بنك البركة وفق الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وبنك البركة، للتقرب من وكالات وفروع البنك المحلية الموزعة عبر التراب الوطني والقريبة من مقر سكناهم، قصد إيداع ملفات الاستفادة.
وهو ما يترجم تخوف مصالح محمد عيسى من مقاطعة الأئمة هذه المبادرة التي لا تزال رهينة التحليل والتحريم بين المفتين والمشايخ. وأحدثت القروض الاستهلاكية الموجهة إلى فائدة الأئمة جدلا واسعا بدعوى عدم الاطلاع على العقد وعدم التأكد من كونه حلالا.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس نقابة الأئمة حجيمي جلول أن الوزارة أقصتنا باعتبارنا شريكا اجتماعيا كان يفترض استشارتنا لتفادي هذا الجدل واللغط والتخوف من قبل أئمتنا، مضيفا أنهم لم يطّلعوا على فحوى العقد وهذا مخالف للقوانين التي تفرض إشراك الشريك الاجتماعي في القرارات التي تتخذها الجهات الرسمية.
وقال حجيمي "لو أننا أشركنا من قبل مصالح محمد عيسى لما وصلت الأمور إلى هذا الحد ولما تحوّلت اتفاقية إلى فتنة بين أهل الدين الذين اختلفوا بين التحريم والإجازة".
وسبق لوزارة الشؤون الدينية الفصل من قبل لجنة الفتوى التابعة لها في "الفتنة" التي أعقبت الاتفاقية التي أبرمتها مع بنك البركة يوم 21 ماي الفارط، لاستفادة الأئمة وموظفي القطاع من قروض استهلاكية لاقتناء سيارات ومنتجات كهرومنزلية، وقالت اللجنة إن "بيع المرابحة للأمر بالشراء صحيح وجائز شرعا وهذا ما أفتى به أغلب العلماء وأقرته المجامع الفقهية".
ولفتت إلى أنّ عقد بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يعد من العقود المستحدثة المعاصرة المتفرغة عن عقد المرابحة في شكله البسيط وقد اعتمدته الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية وانتشر العمل به في الكثير من البلدان والأقطار ومنها الجزائر، حيث اعتمدته بعض البنوك وعرضت خدماتها على المواطنين والمواطنات. معتبرة أن بيع المرابحة للأمر بالشراء صحيح وجائز شرعا وهذا ما أفتى به أغلب العلماء وأقرته المجامع الفقهية".
وأضافت لجنة الفتوى، أن المطلوب من القائمين على المصارف الإسلامية أن يفكروا بعقلية التاجر المسلم ولا يفكروا بعقلية الممول فحسب، فينظروا إلى قيمة الربح السريع وتجنب المخاطر لأن التجارة فيها نوع من المخاطرة، وعند تقدير أرباح المصرف في أي عقد من العقود لا بد أن يتلاءم الربح من درجة المخاطرة مع مراعاة أحوال الناس حيث لا يكون هناك إجحاف لا في حق الزبائن ولا في حق المصرف.
وقالت: "مادام المصارف قد اعتمدت النظام الإسلامي في معاملاتها فلا بد أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على تعاملاتها مع الناس وعلى واقعها بكل جزئياته حتى يكون الالتزام بأحكام الشرع الحنيف في الأقوال والأعمال".