قروض المرابحة تعرف إقبالا كبيرا من الجزائريين

للحصول على سيمبول

عرف إطلاق القروض الاستهلاكية في الجزائر بداية محتشمة مع تواضع الإقبال من قبل اغلب الفئات من الجزائريين بسبب الأعباء المالية لنسبة الفوائد العالية من جهة و بسبب شبهة المعاملة الربوية و تحريمات رجال الدين لهذا النوع من القروض وهو ما جعل الكثيرين يطالبون بإطلاق قروض إسلامية لتمويل عمليات شرائهم بطريقة « حلال» و هو ما تم إطلاقه في بعض البنوك التي تعرف تقدم الكثير من المواطنين مؤخرا للاستفسار و طلب قروض استهلاكية للحصول على سيارات رونو سيمبول. و ذلك تماشيا مع فتح المجال أمام القروض الاستهلاكية لترويج للمنتجات المحلية و خفض فاتورة الاستيراد.انطلقت عملية تقديم القروض الاستهلاكية عبر قروض «المرابحة» منذ شهر فيفري المنصرم حيث لجأت بعض البنوك لصيغة جديدة للحصول على القروض الاستهلاكية الخاصة باقتناء سيارات سيمبول الجزائرية الصنع حيث تعتمد على صيغة المرابحة في تقديم القروض لإزالة شبهة الربا عن الفوائد و الأرباح التي تحققها البنوك جراء هذه المعاملة حيث تروج بعض البنوك لقروض إسلامية تتضمن صيغة شرعية وهي صيغة المرابحة حيث يقوم البنك ببيع المنتوج مع الاتفاق مسبقا على قيمة الفائدة بين الطرفين و التي تدخل في ثمن البيع من البداية و هي قيمة %9 من سعر السيارة.حيث تنعقد الصيغة التعاقدية بين البنك كبائع و المتعامل كمشتر برضا الطرفين. أما فيما يخص شروط الحصول. على القرض الإسلامي فيجب أن يكون الموظف. متحصلا على راتب لا يقل عن 40 ألف دينار بالإضافة لضرورة دفعه قيمة %20 على الأقل من سعر السيارة كما يمكنه دفع أكثر من ذلك في حال رغبته ، كما تكون مدة الدفع بالتقسيط 60 شهرا أي لمدة 5 سنوات ، و لتعريف نظام المرابحة فهي تعني اتفاقا على التبايع بثمن يوازي رأس المال الأصلي، أي سعر التكلفة زائد الربح بمقدار مقطوع محدد أو بنسبة مئوية معينة، و جدير بالذكر أن القروض الاستهلاكية أثارت جدلا كبيرا حول شرعيتها بسبب الفوائد الربوية.