الشيخ بن خالفة!

أعاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إلى الواجهة موضوع القروض السندية (الربوية) بعد أن أعلن عن وشوك إطلاقها غير مبال بحملة الداعين إلى مقاطعتها لكونها (حرام) وهو ما لا يؤمن به بن خالفة الذي سبق له أن أفتى أن فوائد القرض السندي (حلال) لأن كل مداخيل السند ستستعمل لتمويل مشاريع اقتصادية ربحية وسيتم بعد ذلك اقتسام أرباح المشاريع بين الدولة والمواطنين وهو سبب جعله يجزم بأنها حلال..
(فتوى بن خالفة) الذي أراد أن يتقمص دور الشيخ المفتي قابلها الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدّينية والأوقاف الشيخ جلول حجيمي بدعوته وزير المالية إلى(العودة إلى مراجع فقهية والاعتماد على اللجان المتخصصة على غرار المجلس الإسلامي الأعلى أو على الأقل الشخصيات الناشطة في مجال الإفتاء قبل إصدار تصريحات يحلل فيها القروض السندية).
وحسب الشيخ حجيمي فإن ضمان الحكومة إرجاع الأموال للمقرضين كاف لتحريم هذا النوع من القروض داعيا إلى الاعتماد على قواعد الصرافة الإسلامية التي تفرض وجود مخاطرة الربح والخسارة لصاحب الأموال الذي ينبغي له كذلك أن يعرف بالضبط المشروع الذي وضعت فيه أمواله وذلك عبر إصدار عقد مرفق بالسند المشترى بصيغة المرابحة ويتحمل في هذه الحالة الطرفان القدر نفسه من المخاطرة في الربح أو الخسارة أي كأن يقرض الفرد شخصا آخر أموالا يستخدمها في تجارة معينة فإن أثمرت تجارته كان للمقرض أمواله إضافة إلى فوائد معينة دون أن تشترط مسبقا بنسبة محددة.