إدانة عصابة تزوير وثائق الجنسية بثلاث سنوات حبسا نافذة بعنابة

كانت تبيع الجنسية الفرنسية ب36 مليون سنتيم

قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة أول أمس، بإدانة 5 أفراد من بينهم شقيقين بالحبس النافذ لثلاث سنوات، يشكلون شبكة خطيرة متخصصة في تزوير وثائق إثبات الهوية، والتي يتمكن مستعملوها من الحصول على الجنسية الفرنسية.
* وهي الشبكة التي كانت تزاول نشاطها بالتنسيق مع شبكة دولية تتخذ من بعض المدن الفرنسية إقليما لدائرة نشاطها الفرنسية، لأن عملية التزوير تنطلق من فرنسا، هذه الشبكة كانت وحدات الدرك الوطني بعنابة قد نجحت في وضع حد لنشاطها في شهر سبتمبر الماضي، بعد معلومات مؤكدة تحصلت عليها عناصر فصيلة البحث والتحري، ليتم إثرها توقيف زعيم هذه العصابة، الذي كان قد أدين بالحبس النافذ في تونس بعد ثبوت تورطه في قضية تزوير جوازات سفر فرنسية لفائدة مواطنين حاملين للجنسية التونسية، كما تم في نفس العملية توقيف عنصرين آخرين من مدينة عنابة ثبت ضلوعهما في نشاط هذه الشبكة، قبل أن تبين التحريات المعمقة وجود شقيقين في العقد الرابع من العمر على صلة وطيدة بهذه العصابة، وعند توقيفهما من طرف الجهات الأمنية في منتصف شهر سبتمبر الماضي، تم ضبط كمية معتبرة من شهادات الميلاد المزورة، صادرة عن مصالح الحالة المدنية بالعديد من المدن الفرنسية، وهي الشهادات الخاصة بمواطنين جزائريين مولودين بالتراب الفرنسي، لكنها تستغل كوثائق رسمية لطلب بطاقات التعريف الوطنية بفرنسا، وذلك بإرفاق الشهادة الأصلية بالصورة الشمسية لشخص آخر من أجل استخراج بطاقة إثبات هوية مزورة، ثم بطاقة الإقامة، تمهيدا لطلب الجنسية الفرنسية وكذا جواز السفر، وقد كانت الشبكة تشترط الحصول على مبلغ 3 آلاف أورو، وهو ما يعادل 36 مليون سنتيم، من أجل تسوية الوضعية الإدارية لكل واحد من ضحاياها، كما أن عملية التفتيش المدقق لمنزل الشقيقين أظهرت حيازتهما على نحو 6 كيلوغرام من المرجان، وهو ما بين بأن الشبكة كانت متعددة التخصصات وذلك بتزوير وثائق الهوية والجنسية الفرنسية وكذا تهريب المرجان.