قروض "حلال" لتمويل السكن وشراء السيارات بداية سبتمبر!

الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم ل"الشروق":

كشف الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية "ب دي أل" محمد كريم عن التحضير لإطلاق القروض والخدمات المالية الإسلامية، أي من دون فوائد ربوية، أو بهوامش مالية حلال بداية من الفاتح سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه كان مزمعا إطلاقها شهر جويلية الجاري، إلا أن إدارة البنك اجتمعت أمس وارتأت تأجيل الملف، بالنظر إلى انشغال الجزائريين خلال موسم الاصطياف بالعطلة، على أن يتم تدشين هذه الخدمات رسميا مع الدخول الاجتماعي المقبل، لتلقى استجابة واسعة لدى الزبائن.
وأفاد المتحدث في تصريح ل"الشروق" أن هذه الخدمة ستعمم عبر 3 صيغ وهي الإيجارة والمضاربة والهوامش المالية، وهي العروض التي تمت الموافقة عليها أمس، إذ يرتقب حسبه أن تحظى بقبول واسع في أوساط الجزائريين، مشددا على أن هذه القروض ستكون موجهة للاستثمار ولتمويل مشاريع السكن والعقار وأيضا في إطار القرض الاستهلاكي، وهي الأصناف الأكثر طلبا من طرف المواطنين، في حين شدد على أن ال"ب يدي أل" يشجع هذه الخدمات وهذا النوع من العروض من دون فوائد ربوية.
وسبق أن أمر كريم بتنصيب خلية عمل لدراسة عملية إطلاق تعاملات وقروض من خلال منتوجين بنكيين، الأول متعلق بالتمويل ويتمثل في المرابحة، والثاني متعلق بالادخار وهو دفتر يتحصل منه البنك على هامش ربح وليس فائدة، كما تم من قبل إطلاق خدمات مالية ادخارية من دون فوائد ربوية وهي الخدمات التي حظيت بقبول واسع في أوساط الجزائريين قبل أزيد من سنة.
وتسعى البنوك منذ سنة 2015 لاسترجاع الأموال المتواجدة خارج السوق الرسمية أي خارج البنوك والبريد من خلال اقتراح خدمات أكثر مرونة، خاصة أن سبب عزوف المواطنين عن البنوك هو الفوائد الربوية المحرمة، حيث يرتقب قبل نهاية السنة الجارية تعميم خدمات مالية إسلامية لدعم الاستثمار عبر كافة المؤسسات المالية، ويندرج ذلك في إطار استرجاع أموال السوق السوداء التي تم تقديرها سابقا ب3500 مليار دينار وإنعاش الاستثمار الوطني، وتحويل البنوك إلى بديل لتمويل المشاريع العالقة بدل الخزينة، بسبب تراجع مداخيل هذه الأخيرة نتيجة استمرار أزمة النفط وعدم قدرتها على منح أغلفة مالية جديدة.

وشرع بنك الجزائر قبل أشهر في إعادة رفع رأسمال البنوك، لإنعاش تدفقاتها المالية وتمكينها من الاستجابة للطلب الواسع للقروض الموجه بالدرجة الأولى من طرف المستثمرين، مع العلم أن تمويل بنك الجزائر للبنوك كان قد جمد سنة 2001، بسبب ارتفاع حجم السيولة المالية بالبنوك آنذاك.