نقابات "التكتل" تجتمع مجددا في 15 جويلية حول التقاعد النسبي

خيار العودة إلى الاحتجاج مع الدخول الاجتماعي وارد

ينتظر أن تجتمع النقابات المستقلة تحت لواء التكتل النقابي المستقل، يوم 15 جويلية الجاري، وهذا لمناقشة المطالب الثلاثة المرفوعة منذ أشهر، لإعادة بعث الملف ورفعه إلى الحكومة الجديدة لإيجاد حل عاجل لمشاكل العمال قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وكشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط في تصريح ل"الشروق"، السبت، عن تنظيم اجتماع مرتقب للتكتل النقابي يوم 15 جويلية الجاري، لغرض تباحث الأوضاع الحالية للعمال، والوقوف عند مصير المطالب الثلاثة العالقة التي رفعها التكتل النقابي، والخاصة بملف التقاعد النسبي الذي تم إلغاؤه مؤخرا، وكذا ملف قانون العمل، وتدهور القدرة الشرائية للعامل الجزائري مع انخفاض الدخل الخاص به، وسيكون يضيف المتحدث - هذا الاجتماع بمثابة اللبنة للخروج بقرارات مصيرية لمطالبة الحكومة الجديدة بإيجاد حلول عاجلة لملفات العمال العالقة، التي لم تلق آذانا صاغية من قبل الحكومة السابقة.
من جهته، أكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام في الكناباست، أن مطالب التكتل النقابي واضحة ومحددة وتتعلق أساسا بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي، ومراجعة قانون العمل، فضلا عن إيجاد حلول لتدهور القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن النقابات المستقلة التي ستجتمع خلال أيام، ستناقش المطالب الثلاثة العالقة كما أنها مصممة على مواصلة النضال النقابي، ومستعدة للجلوس في طاولة الحوار من دون التنازل عن مطلبها الأساسي آلا وهو مراجعة القرارات التي اتخذت من دون سبب ومن دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، والتي من شأنها يضيف المتحدث- التأثير على مستقبل العمال.
وقال بوديبة إنهم كنقابات مستقلة وفاعلة في مختلف القطاعات، يطالبون بأن يكونوا أطرافا فاعلة في مختلف القرارات المصيرية التي تتعلق بالعمال وبحقوقهم، مضيفا "نتمنى من الحكومة الجديدة أن تكون مستمعة جيدة لانشغالات العمال، وأن تفتح المجال لدراسة المطالب المرفوعة من قبلهم"، وشدد المتحدث على أن التكتل النقابي لن يرضى بغير تحقيق مطالبه الثلاثة، وفي حال عدم استجابة الحكومة لهم، سيلجؤون إلى خيار التصعيد والعودة إلى الاحتجاج مع الدخول الاجتماعي المقبل.