النقابات تعود للإضراب بداية من اليوم

موازاة مع التحضير للاعتصام الوطني الأسبوع القادم
النقابات تعود للإضراب بداية من اليوم
تدخل النقابات المستقلة بداية من اليوم في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ، بعدما رفضت الحكومة تلبية دعوة التكتل النقابي في التفاوض على طاولة واحدة حول ما أثير بشأن التقاعد النسبي و قانون المالية الجديد، مواصلة العمل بقرارات أحادية لم تعطى فيها الكلمة للشركاء الاجتماعيين .
أعلنت النقابات المستقلة المنتمية لعدة قطاعات ، كالتربية والصحة والبلديات وغيرها ، تمسكها التام بسلسلة الإضرابات التي تنطلق بداية من اليوم على المستوى الوطني ، و التي تعقب إضرابا آخرا بعد أيام قليلة خلال 27 و28 و 29 و اعتصاما أمام البرلمان في 27 نوفمبر ، بعدما أشعرت الحكومة بقرار الدخول في إضراب وطني ، رافعة مطالبها إليها بخصوص التراجع عن القرار المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن ، و كذا إشراك النقابات المستقلة في إعداد قانون العمل الجديد و التنديد بقانون المالية الجديد الذي يتخوّف من تطبيقه المس بالقدرة الشرائية للجزائريين .
و قالت نقابة " أونباف " :" في الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة موقفا إيجابيا من خلال فتح أبواب التفاوض والحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حلول للمطالب المرفوعة ، إلا أنها بكل أسف تعاطت معها كالعادة بسلبية واستخفاف أمام شرعية المطالب التي تمسك بها الموظفون " ، و حمّل مسعود عمراوي الحكومة مسؤولية إطالة عمر الأزمة و استمرار الحركات الاحتجاجية المختلفة ، داعيا كل الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى التجند وتوحيد الجهود لإنجاح الإضراب حفاظا على مكتسباتهم .
من جهتها أعلنت نقابة " سناباب " على لسان المكلف بالإعلام لدى " سناباب " نبيل فرينقس تمسكها بالإضراب من أجل ارضاخ الحكومة على العدول عن قراراتها بخصوص إلغاء التقاعد النسبي و قانون المالية 2017 ، فيما حمّل رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات ،المنضوية تحت نقابة "سناباب" كمال هابت الحكومة جزءا من المسؤولية في عدم الإستقرار و تعفن الأمور ، موضحا أن لجوء النقابات المستقلة إلى الإضراب جاء بعد حالة اليأس من الحوار .
و تعولّ النقابات المستقلة بعدما استنفذت كل حلولها على الإضراب كثيرا لدفع حكومة سلال للتراجع عن قرارات مصيرية لملايين الجزائريين في الشأن الاجتماعي .