رئيس "الميديف" في زيارة للجزائر لتمرير المشاريع الفرنسية!

شرع في التنسيق مع رئيس "الأفسيو" وبرمج أكتوبر كموعد

يرتقب أن يقوم رئيس حركة المؤسسات الفرنسية "ميديف"، بيار غاباز، بزيارة رسمية للجزائر أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع منتدى رؤساء المؤسسات، أين سيعقد الطرفان لقاءا بفندق الأوراسي لمناقشة ملفات الشراكة الجزائرية الفرنسية العالقة، وتشكيل لجنة ستنبثق عن هذا اللقاء للتكفل بطي العراقيل التي تقف في وجه هذه المشاريع، والتي يعد أبرزها مصنع السيارات الفرنسية بالجزائر "بيجو".
والتقى رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية بباريس، قاسي آيت يعلى وزير التجارة أحمد بن ساسي، الإثنين، بالعاصمة، أين تحدث الطرفان عن 57 مشروع فرنسي بالجزائر، منها مشاريع فلاحية وصناعية وفندقية، مرتبطة بقرى سياحية سيتم إنجازها من طرف متعاملين فرنسيين، وبالتنسيق مع رجال أعمال جزائريين مزدوجي الجنسية.
وكشف رئيس الغرفة ل"الشروق" عن التحضير لبعث 57 مشروعا استثماريا جديدا بين الجزائر وفرنسا، مشددا على أن كافة المشاريع الفرنسية في الجزائر يرتقب أن ترى النور قريبا، بما فيها مشروع مصنع بيجو، فيما أعلن عن التحضير لزيارة رئيس "الميديف" الفرنسي، وهو أكبر تجمع لرجال الأعمال بفرنسا للجزائر، وسيلتقي مسؤولو الميديف على رأسهم رئيسه بيار غاباز، مسؤولو منتدى رؤساء المؤسسات ورئيسه علي حداد، وسيعقد اللقاء شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، كأقصى تقدير، كما سيتم رسم خارطة طريق لدفع الشراكة بين الطرفين.
وعبر المتحدث عن تفاؤله بالرئيس الفرنسي الجديد إيمانوال ماكرون والذي انتخب قبل 3 أشهر، واصفا إياه بالشخص الذي يتمتع باليقظة الدبلوماسية والقادر على إعطاء دفع للعاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، والتي قال أنها ستدخل عهدا جديدا، وسيلعب رجال الأعمال الجزائريين مزدوجي الجنسية حسب المتحدث دور الوسيط، مضيفا "نحن نعيش الأزمة النفطية، مهتمون جدا بضخ رؤوس أموال أجنبية لإنعاش المشاريع الاستثمارية في الجزائر".
وكانت عدد من المشاريع الجزائرية الفرنسية قد عرفت نوعا من الركود، ودخل بعضها "الثلاجة" الأشهر الماضية، بسبب تأجيل توقيع الاتفاقيات الرسمية، منها مشروع مصنع السيارات بيجو والذي بقي معلقا، بسبب سوء تفاهم حول نسبة الإدماج، في وقت ارتأت الحكومة تأجيل كافة مشاريع مصانع تركيب وتجميع السيارات، إلى غاية إعادة تقييم المشاريع المستحدثة، والمصادقة على دفتر شروط جديد، أكثر فاعلية لخدمة الاقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر بإنتاج مركبات تحمل وسم "صنع في الجزائر" وكذا قطع غيار محلية، بغرض تقليص فاتورة الاستيراد، حيث تتعدى فاتورة استيراد قطع الغيار لوحدها مليار دولار سنويا.