اتفق القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، على وقف لإطلاق النار في ليبيا، خلال لقاء جمعهما، أمس، بالعاصمة الفرنسية باريس. وقال حفتر والسراج في بيان صادر عنهما عقب اللقاء، إنه تم الاتفاق على توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات في ليبيا، وتعهد الطرفان بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية، تتمتع بسيادة القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان. وأشار السراج وحفتر، إلى أنهما اتفقا على تفعيل اتفاق الصخيرات السياسي، ومواصلة الحوار الليبي استكمالا للقاء "أبو ظبي"، كما اتفق الطرفان على تفادي اللجوء للقوة المسلحة في كل المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب. وحضر إعلان البيان المشترك في باريس كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمبعوث الأممي الخاص بليبيا غسان سلامة، ونقلت مصادر إعلامية ليبية نص البيان الكامل الصادر عن المشير خليفة حفتر وفائز السراج، وأكدت الوثيقة "اتفقنا على الالتزام بوقف إطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية، وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد". وأضاف البيان أن "حلّ الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلّا حلًا سياسيًا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة، الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدى استعدادها للمشاركة في هذه المصالحة مشاركة سلمية، وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجّرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي". ودعا السراج وقائد الجيش الليبي إلى نزع السلاح وإدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام للقوات النظامية، وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة دمجهم في الحياة المدنية، وتابعا البيان: "سنبذل قصارى جهدنا لإدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام للقوات النظامية، وسيتألف الجيش الليبي من القوات المسلحة النظامية التي تضمن الدفاع عن ليبيا في إطار احترام المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي"، مشيرا إلى أن حفتر والسراج قررا العمل على إعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصّدي للتهديدات بكل أشكالها. وأوضح البيان، أن كل القوى الأمنية والعسكرية ستسعى لتوحيد عمل المؤسسة العسكرية والأمنية، من أجل التنسيق في مكافحة الإرهاب، وضبط تدفق المهاجرين الذين يعبرون الأراضي الليبية، وإرساء الأمن على الحدود وضبطها، ومكافحة شبكات الجريمة والهجرة لضمان استقرار منطقة وسط البحر المتوسط، وطالب حفتر والسراج مجلس الأمن الدولي بدعم المسار السياسي الذي ينتهجه البيان، مشددين على أنه يتعين على الممثل الأممي الخاص إجراء المشاورات اللازمة مع مختلف الأطراف الليبية.
