الرئيس الموريتاني ينفي مغادرة عائلته البلاد

إثر احتجاجات للمعارضة

نفى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الثلاثاء، أن تكون عائلته قد غادرت البلاد، ووصف ما تردد بهذا الخصوص بأنه "عارٍ من الصحة، ومجرد أكاذيب" ترددها أصوات معارضة (لم يحددها).
جاء ذلك في كلمة له، خلال مهرجان شعبي بمدينة نواذيبو الساحلية شمالي البلاد، حيث ظهرت برفقته زوجته مريم بنت أحمد، حسب وسائل إعلام محلية.
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن عائلة الرئيس الموريتاني غادرت البلاد في إجازة، وذلك بالتزامن مع احتجاجات نظّمتها المعارضة المُقاطعة للاستفتاء الدستوري.
واعتبر ولد عبد العزيز، في كلمته أن خطاب "المعارضة غير الإيجابية"، لم يعد له أي تأثير في الشارع الموريتاني، وأن أحزاب المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري "فشلت في جر البلاد للفوضى".
في المقابل، اتهم حزب "تكتل القوى الديمقراطية" المعارض (مقاطع للاستفتاء الدستوري) السلطات الحكومية في مدينة نواذيبو، بالقيام بحملة اعتقالات في المدينة من أجل التضييق على المعارضين للتعديلات الدستورية.
وفي وقت سابق اليوم، أوقف الأمن بمدينة نواذيبو نشطاء معارضين، وذلك قبل ساعات من انطلاق مهرجان داعم للتعديلات الدستورية حضره الرئيس ولد عبد العزيز، وبعض أعضاء حكومته.
ومن المقرر أن يدلي الموريتانيون في 5 أوت الجاري بأصواتهم على تعديلات دستورية، دعت لها الحكومة، تتضمن إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وتغيير نشيد وعلم البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس جهوية (إدارية) للتنمية.
وتقاطع العديد من الأحزاب السياسية الموريتانية الاستفتاء الدستوري، ومن بينها أحزاب "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، و"تكتل القوى الديمقراطية"، و"الصواب"، و"القوى التقدمية للتغيير".
بينما تشارك أحزاب الأغلبية الحاكمة، بما فيها حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، بالإضافة لحزبي "الوئام"، و"التحالف الشعبي"، وهما حزبان معارضان شاركا في الحوار الوطني، الذي نظّمته الحكومة سبتمبر الماضي، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.
وتُطالب جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية، باستثناء حزب "اللقاء الديمقراطي" الذي يقوده الوزير السابق محفوظ ولد بتاح، بحملة تطالب بالتصويت ب"لا".