حرائق النخيل تتلف أكثر من 6 قناطير من التمور بالمغير

بعد ارتفاع عددها ووصولها إلى مستويات قياسية

عرف السداسي الأول من السنة الجارية، احتراق حوالي 2400 نخلة مثمرة في واحات النخيل ببلديات المقاطعة الإدارية للمغير الثماني، أي بمعدل احتراق 13 نخلة يوميا .
وحسب إحصائيات رسمية تحصلت "الشروق" على نسخة منها، وصادرة عن مصالح الحماية المدنية بالوادي، فإنه سجلت خلال الفترة بين الفاتح جانفي إلى غاية 30 جوان الماضي، احتراق 2400 نخلة من مختلف الأنواع وأجودها، خاصة دقلة نور، أي بمعدل أكثر من 13 نخلة يوميا، وهو رقم قياسي جديد لم يسبق وأن تم تسجليه، وإذا ما أسقطنا تلك الإحصائيات على المعدل الوطني لإنتاج النخيل وهو 47 كيلوغراما للنخلة الواحدة، فإن ذلك يعني ضياع أكثر من 06 قناطير من التمور يوميا بسبب الحرائق، وهو ما يكبد عشرات الفلاحين والاقتصاد الوطني خسائر، خاصة وأن التمور تعد أحد أهم المواد المصدرة خارج المحروقات.
وتعد ثروة النخيل واحدة من أهم الزراعات التي عرفت بها ولاية الوادي منذ القدم، وتحوز الولاية أكبر عدد من غابات النخيل على المستوى الوطني والتي تضم 3.745.183 نخلة من مختلف الأنواع، أي بنسبة 34 بالمائة من إجمالي عدد النخيل على المستوى الوطني، غير أن هذه الثروة الوطنية الهامة تتهددها مشاكل عدة من أهمها حرائق جزء معتبر منها سنويا.
وتشير إحصائيات مصالح الحماية المدنية بالوادي إلى أن السنتين الأخيرتين والستة أشهر الأولى من السنة الجارية، شهدت احتراق 5796 نخلة مثمرة، أي أن الحرائق ضيعت حوالي 2500 قنطار من التمور في السنتين والنصف الماضية، أغلبها يتركز في البلديات الثماني التابعة للمقاطعة الإدارية للمغير، ويتسبب حدوث هذه الحرائق في خسائر مالية فادحة للاقتصاد الوطني، كونها تضيع على الخزينة مداخيل مهمة بالعملة الصعبة، لأن جزءا من محصول التمور، يتم تصديره للخارج، وهو ما ينعكس بالسلب على مصدر رزق مئات العائلات في المنطقة والتي تقتات من عوائد بيع التمور، بالإضافة إلى الأضرار البيئية الخطيرة التي تتركها هذه الحرائق، والتي يكون العامل البشري سببها الرئيس، عكس ولايات الشمال، فعدد كبير من الفلاحين يقوم بحرق بقايا جريد النخيل والأعشاب الطفيلية بدون مراقبة، مما يؤدي في غالب الأحيان إلى تمدد الحرائق إلى باقي الغابة، كما أن لامبالاة بعض المواطنين من منحرفين أو حتى عائلات والتي تقيم مخيمات "فوضوية" في المنطقة وتترك الأوساخ وراءها والنيران كذلك، ويضيف مختصون أن طريقة زراعة أشجار النخيل في منطقة وادي ريغ، والتي تتميز بعدم ترك مسافة كبيرة بين أشجار النخيل، تساهم في انتشار الحرائق في أي لحظة، بالإضافة إلى أن التقدم التكنولوجي، ساعد بشكل ما في انتشار الظاهرة، ففي سنوات سابقة كانت بقايا النخيل من جريد وليف وغيرها تستخدم إما للتدفئة أو كوقود في صناعة الجبس، كما أن بقايا النخيل كانت تستعمل في بعض الصناعات، على غرار استخدامها كحشوة من طرف النجارين، أما في الوقت الحالي وبسبب انتشار استعمال الكهرباء والغاز الطبيعي وغيرهما، تم الاستغناء عنها ولم يبق أمام ملاك النخيل من وسيلة للتخلص من وسيلة للتخلص من بقايا النخيل سوى حرقها.
ويعيب عدد من المهتمين بالمحافظة على ثروة النخيل قصور الحملات التحسيسية، والتي تكون في الغالب مناسبتية كاليوم العالمي للبيئة مثلا، واليوم العالمي للشجرة، إذ من المطلوب تكثيف مثل هكذا حملات للحد من حرائق غابات النخيل، إذ نظمت إذاعة الجزائر في الوادي نهاية الأسبوع الماضي يوما تحسيسيا حول مخاطر حرائق النخيل واختارت مدينة جامعة مقرا له .
ورغم أن عدد النخيل المحترق كان يتجه للانخفاض في السنوات القليلة الماضية، فخلال سنة 2014 هلكت 2635 نخلة في 164 حريق، أي بمعدل يصل لا يتجاوز احتراق 7 نخلات يوميا، حيث استحوذت بلديات دائرة جامعة على حصة الأسد، إذ احترق فيها 1224 نخلة في 55 حريقا، تليها بلديات دائرة المغير باحتراق 1165 نخلة في 65 حريقا، أي أن بلديات منطقة وادي ريغ شهدت احتراق 2389 نخلة، وهو ما يمثل 90 بالمائة من اجمالي النخيل المحترق.
لكن العدد في سنة 2015 انخفض بشكل محسوس وبمعدل يقترب من 20 بالمائة، ليبلغ 2111 نخلة فقط عبر 134 حريق أي بمعدل 5 نخلات يوميا فقط، كما أن الأرقام التي أحصتها الحماية المدنية في 06 أشهر الأولى من السنة الجارية، والتي بلغت 1050 نخلة في 98 تدخلا منها 76 تدخلا في بلديات المقاطعة الإدارية بالمغير أتت النيران فيها على 967 نخلة، أي بمعدل يصل لحوالي 93% من إجمالي عدد النخيل المحترق في الولاية، وشهد شهر مارس أكبر عدد من حرائق غابات النخيل ب554 نخلة منها 542 في بلديات وادي ريغ، وإذا ما استمرت معدلات الحرائق على ما هي عليه خلال السنوات الماضية فإنه من المتوقع أن ينزل عدد النخيل المحترق عن الألفي نخلة.