مخابر بمعايير دولية لمراقبة تجاوزات مافيا الإستيراد

ستمنح لها شهادة الاعتماد الدولي قريبا

ستشرع الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك"، في منح شهادة "التأهيل" لعدد من المخابر والهيئات المختصة في مجال مراقبة المنتجات من حيث مطابقتها للمقاييس الدولية المتعلقة بالجودة وشروط الأمن والسلامة، بغية تطهير التجارة الخارجية وقطع الطريق أمام "مافيا" الاستيراد، في وقت ستتكفل بمراقبة المنتوج المحلي وإخضاعه لشروط التصنيع قبل منحه شهادة المطابقة الدولية من أجل تعزيز فرص ولوجه للأسواق الخارجية .
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم ل"الشروق"، الثلاثاء، عن شروع "الجيراك"، قريبا، بعد أن قطعت أشواطا كبيرة للحصول على الاعتراف الدولي، في منح شهادة الاعتماد لمجموعة من المخابر من بين ألفين مخبر جزائري، تنشط في قطاعات ومجالات متعددة، كالصناعة، الفلاحة، الأشغال العمومية والصحة، من أجل تأهيلها لمراقبة جميع المنتجات، سواء المستوردة أو المصنعة محليا، من حيث تكيفها مع شروط التصنيع، الأمن والسلامة، الجودة، وحتى من حيث مراقبة المنتجات التي يستهلكها الجزائريون ما إذا كانت حلالا أو حرام، على اعتبار عدم توفر أي مخبر أو هيئة وطنية معتمدة يمكنها تأهيل المنتجات من حيث مطابقتها للشريعة الإسلامية . وأبرز المصدر، أهمية توفر الجزائر على شبكة مخابر معتمدة من قبل هيئات دولية مختصة، من حيث أنه لا يمكن الحديث عن مراقبة قطاع التجارة الخارجية ووضع المواد المستوردة تحت المجهر، ما لم تتوفر شبكة مخابر محلية معترف بها دوليا مختصة في فحص ومراقبة المنتوجات قبل منحها شهادة المطابقة المعمول بها في جميع الأسواق العالمية لاسيما في أوروبا، كما يتجلى دورها – حسبه - من جانب التكيف مع سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع وتعزيز الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الخارجية، من خلال تمكين المواد المصنعة محليا من الحصول على شهادة المطابقة، اذ ستعزز هذه الأخيرة فرص ولوج السلعة الجزائرية الأسواق العربية والأوروبية التي تشترط خضوع أي منتوج لمراقبة من قبل مخابر معتمدة .
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن "ألجيراك" التي أنهت عملية تقديم برنامج العمل وجميع التقارير المطلوبة منها، ستشرع في عملية اعتماد، كمرحلة أولى، حوالي 70 مخبرا وهيئة مراقبة جاهزة تتوفر على جميع الشروط والمواصفات الدولية، على أن يتم توسيع إلى أزيد من 250 هيئة على مدى خمسة سنوات، بهدف مراقبة تعزيز نوعية المنتوج المحلي وإلزام المتعاملين المحليين على التكييف مع شروط التصنيع وأنظمة الجودة والسلامة في جميع القطاعات .
إلى ذلك، تتكفل الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك"، بوضع النظام الوطني للاعتماد المطابق للمعايير الوطنية والدولية الملائمة وإنجاز البنية التحتية الوطنية للنوعية، بالإضافة إلى تقييم مهارات وكفاءات هيئات تقييم المطابقة .