قال الجيش في بورما (ميانمار)، إن 21 مسلحاً على الأقل و11 من أفراد قوات الأمن قتلوا في ولاية راخين، الجمعة، بعدما شن مسلحون من أقلية الروهينغا هجمات منسقة على 24 موقعاً للشرطة وقاعدة للجيش. وتمثل الهجمات، التي لا تزال دائرة في بعض المناطق، تصعيداً كبيراً في صراع يستعر في راخين الواقعة في شمال غرب البلاد منذ أكتوبر عندما دفعت هجمات مماثلة سلطات الأمن لشن حملة كبيرة تلاحقها اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأعلنت جماعة (جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان) المسؤولية عن الهجمات وحذرت من وقوع المزيد. وكانت الجماعة تعرف من قبل باسم حركة اليقين. وأصبحت معاملة نحو 1.1 مليون من مسلمي الروهينغا أكثر قضايا حقوق الإنسان جدلاً في بورما ذات الأغلبية البوذية خلال مرحلة انتقالية أعقبت حكماً عسكرياً صارماً دام عقوداً. ويبدو الآن أن هذه المعاملة فجرت رداً قوياً. وتدهور الوضع في راخين هذا الشهر حينما بدأت قوات الأمن "عملية تطهير" جديدة في منطقة جبلية نائية. وقال الجيش، إن جندياً من الجيش وعشرة من الشرطة و21 مسلحاً قتلوا في الهجمات. وتوقع مصدران عسكريان اتصلت بهما وكالة رويترز للأنباء أن يكون العدد أكبر. وذكر فريق إخباري تابع لمكتب زعيمة البلاد أونغ سان سو كي في بيان: "هاجم المتمردون البنغال المتطرفون مركز شرطة في منطقة ماونجداو في ولاية راخين الشمالية بعبوة ناسفة بدائية الصنع وشنوا هجمات منسقة على عدد من مواقع الشرطة الساعة الواحدة صباحاً". واستخدم البيان مصطلح البنغال في إشارة تنطوي على الحط من شأن الروهينغا. والروهينغا محرومون من الحصول على جنسية ويعتبرهم كثيرون مهاجرين غير شرعيين جاءوا من بنغلاديش. ويقول الروهينغا، إن جذورهم في المنطقة تمتد لمئات السنين وإنهم يتعرضون للتهميش والعنف. وأسفرت العملية العسكرية في أكتوبر عن فرار نحو 87 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلاديش وقالت الأممالمتحدة، إن قوات الأمن في بورما ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وذكر الفريق الإخباري الحكومي، أن الهجوم شمل 24 موقعاً للشرطة وأن قوات الشرطة والجيش تواصل قتال المسلحين. وأضاف أن نحو 150 مهاجماً حاولوا اقتحام قاعدة عسكرية وأن الجيش تصدى لهم. ونقلت رويترز عن مصادر عسكرية في ولاية راخين قولها، إنها تعتقد أن عدد المسلحين الذين شاركوا في هجمات، الجمعة، يزيد خمس مرات على العدد الذي شارك في هجمات أكتوبر ورجحت أن يكون نحو 1000 مقاتل قد شاركوا في هجمات، الجمعة. وتقول مجموعة الأزمات الدولية، إن جماعة (جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان) أسسه روهينغا يعيشون في السعودية بعد سلسلة من أعمال العنف ضد الأقلية المسلمة في بورما عام 2012.
