15 ألف "سامبول جزائرية" ب"هياكل" روسية!

مصنع وادي تليلات يلجأ إلى الاستيراد لمواجهة الطلب:

يبدو أن حجم الطلب المرتفع جدا على سيارات سامبول المصنعة في الجزائر، وغيرها من النماذج التي ينتجها مصنع وادي تليلات بوهران، دفع بهذا الأخير إلى الاستنجاد بالمصنع الروسي الذي سيموّن الوحدة الجزائرية ب15 ألف هيكل سيارات خلال السنة الجارية والعديد من قطع الغيار الأخرى.
ويأتي ذلك في وقت تبحث الشركة الروسية عن امتيازات جديدة في السوق الجزائرية، حيث سبق أن قدم المتعامل الروسي طلبا للسلطات الجزائرية لتخفيض رسوم الاستيراد، وذلك على هامش معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض شهر ماي المنصرم، والذي دشنه الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، حيث رفض هذا الأخير منح امتيازات للمتعامل الروسي، مشيرا إلى أن الخصوصية التي يحظى بها الفرنسيون، مدرجة في إطار اتفاقية الرسوم المنبثقة عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وليست استثناء لفرنسا، ولا يمكن مقارنة وضعها مع روسيا.
وأكد الموقع الإلكتروني الروسي "أر أن أس" أمس، أن سيارة سامبول الجزائرية، المركّبة بمصنع وادي تليلات بوهران، باتت تستورد معداتها من روسيا، حيث سبق أن تم استيراد هياكل السيارات والعديد من قطع الغيار الأخرى، وتم تجميعها بمصنع وادي تليلات بوهران، حيث قام المصنع الروسي توقلياتي، بتوزيع 7700 هيكل خلال النصف الأول من سنة 2017، ويرتقب توزيع 15 إلى غاية نهاية السنة الجارية، مع العلم أن المصنع الروسي يوظف العمال حتى خلال عطل الأسبوع، وذلك طيلة شهر ماي المنصرم، للاستجابة للطلب الواسع من طرف المصنع الجزائري.
ويؤكد الموقع الروسي، أن مصنع رونو بالمنطقة قام بتصدير أجسام السيارات الروسية المنتجة لنموذجها لوغان إلى الجزائر، وذكرت الشركة أن الشحنة الأولى من الهياكل التي تم إنتاجها بمنطقة تولياتى تم شحنها إلى مصنع الجزائر، ويجري حاليا إنتاج هياكل السيارات الخاصة بالمصنع الجزائري في منطقة أفتوفاز، التي تعتزم شحن 1000 هيكل سيارة قريبا.
وسبق أن صرح اندريه بانكوف المدير العام لشركة رونو روسيا "إن مشروع التصدير الجزائري سيكون من أهم المشاريع"، مضيفا: "هناك حاليا أكثر من 160 جزء من أجزاء السيارات يجري تصديرها من روسيا إلى بلدان أخرى"، مشددا على أن أسواق التصدير الرئيسية لقطع غيار السيارات الروسية تشمل أمريكا اللاتينية ورومانيا وتركيا.
هذا ولا تزال سوق السيارات ومشاريع التركيب والتصنيع في الجزائر تشهد الكثير من الغموض والضبابية في ظل مشروع دفتر الشروط الجديد الذي تحدثت عنه الحكومة قبل بضعة أشهر، إلا أنه لم ير النور لحد الساعة، وعاد الوزير الأول أحمد أويحيى قبل أيام خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان لطمأنة أصحاب مشاريع مصانع السيارات ضمنيا وحثهم على العمل في هدوء، مشيرا إلى أن تطوير القطاع، سيسير بطريقة مرنة وتدريجية مشددا: "حتى اليابان بدأت بالبراغي، ونحن سنطور صناعة السيارات في الجزائر تدريجيا".