مصر تحجب موقع هيومن رايتس ووتش

بعد تقرير عن التعذيب

حجبت مصر، الخميس، موقع منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بعد يوم من نشر المنظمة تقريراً عن تعذيب منهجي في السجون المصرية.
وتعليقاً على الواقعة، قالت المنظمة الدولية عبر موقعها باللغة الإنكليزية، الجمعة، إن "الحكومة المصرية منعت الوصول إلى موقع هيومن رايتس ووتش داخل مصر أمس (الخميس)، بعد يوم واحد من إصدار المنظمة تقريراً وثق استخدام التعذيب في البلاد".
وأضافت المنظمة ومقرها نيويورك، أن "السلطات المصرية تصرّ على أن أي حوادث تعذيب هي جرائم معزولة من قبل ضباط سياسيين يعملون بمفردهم، ولكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت خلاف ذلك".
وتابعت "بدلاً من معالجة الانتهاكات الروتينية في مصر، منعت السلطات الوصول إلى تقرير يوثق ما يعرفه الكثير من المصريين وغيرهم الذين يعيشون هناك بالفعل".
وحاول إعلاميون وحقوقيون بارزون في مصر، الخميس، الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة على الإنترنت، لكن دون فائدة.
ولم تعلن القاهرة عن أي تفاصيل بشأن هذا الحجب حتى الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش.
وأمس الأول (الأربعاء)، اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة المصرية ب"تعذيب معتقلين سياسيين"، وهو ما اعتبرته الخارجية المصرية "تسييساً وترويجاً للشائعات".
وكانت هيومن رايتس ووتش، أشارت إلى أن التقرير المذكور - الذي حمل عنوان (هنا نفعل أشياء لا تصدق) - يعتمد على "مقابلات مع 19 معتقلاً سابقاً، تعرضوا جميعاً للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلاً عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين".
ودعت المنظمة في تقريرها الأمم المتحدة إلى "التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلاً عن المسؤولين الذين على علم به".
فيما رد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان على التقرير، بأن "المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة، وتوجهاتها المنحازة".
ومنذ ماي الماضي، حجبت السلطات المصرية، عشرات المواقع التابعة لمؤسسات صحفية وحقوقية محلية ودولية، كان أبرزها موقع "قنطرة" الإلكتروني، الذي تشرف عليه إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية.
وحظرت مصر الدخول إلى عدد من المواقع الإخبارية بينها الجزيرة وهاف بوست عربي في ماي أيضاً بعد إجراءات مماثلة من قبل حليفتيها الخليجيتين السعودية والإمارات.
لكن منذ ذلك الحين اختفت المئات من المواقع الإخبارية الأخرى والمدونات من على الشاشات المصرية حيث بلغ عددها 424 وفق آخر إحصاء حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة غير حكومية تتتبع المواقع المتضررة من الغلق من خلال برمجيات تراقب حالات الانقطاع.