أويحيى يتدخل لدعم الإنتاج المحلي ويقر امتيازات جديدة لرجال الأعمال

وجه تعليمة إلى الوزراء والولاة ورؤساء المجمعات الصناعية

أبرق الوزير الأول، أحمد أويحيى، الخميس الماضي، بتعليمة إلى مختلف القطاعات الوزارية والوزراء والولاة، وكذا مسؤولي المجمعات الصناعية، يلزمهم بمنح الأولوية للإنتاج المحلي في دفاتر أعباء إنجاز المشاريع العمومية، وذلك لتقليص فاتورة الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي.
وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة تحمل رقم 13 صادرة بتاريخ 7 سبتمبر 2017، موجهة لمختلف القطاعات الوزارية والوزراء والولاة، ومسؤولي المجمعات الصناعية أمر من خلالها بتفعيل المادة 83 من قانون الصفقات العمومية الصادر في سبتمبر 2015، والذي يمنح للإنتاج من أصل جزائري أو محلي مزايا خاصة، منها ضرورة تخصيص نسبة 25 في المائة من هذا الإنتاج في كافة العروض المقدمة في اطار الطلبات العمومية، أي تخصيص نسبة 25 بالمائة مما تستهلكه المشاريع العمومية موضوع صفقات للإنتاج المحلي.
التعليمة التي ترمي إلى تفعيل مادة قانونية اتفاقا بشأنها قانون الصفقات العمومية وقانون المالية الى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومسؤولي، منظمات أرباب العمل، وطلب من هؤلاء أيضا العمل نشرها على نطاق واسع في أوساط المتعاملين الخواص.
وتندرج التعليمة الموجهة من قبل الوزير الأول يوم الخميس، والتي مهد لها وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي في تصريحات له يوم الثلاثاء الماضي، في إطار حرص السلطات العمومية على تشجيع تطوير وتنمية المؤسسات المحلية العمومية والخاصة والمختلطة،كما تأتي كخطوة تكميلية للإجراءات الحكومية التي سبق أن اتخذتها في سياق تقليص فاتورة واردات السلع والخدمات، خاصة وأن مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى المنتظر عرضه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني يوم 17 سبتمبر القادم، أكد التمسك بآليات تشغيل الشباب مثل مشاريع "أونساج " ومشاريع "كناك" التي تعتبر أساس ومرجعية المقاولات الجديدة التي تحتاج الى مكان لها ضمن المشاريع العمومية، حتى تتمكن فيما بعد من تحقيق التنافسية المطلوبة.
تعليمة أويحيى الرامية لدعم الإنتاج المحلي تأتي تزامنا مع مصادقة مجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة الذي أقر امتيازات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين، قصد إزالة العراقيل التي تواجههم، حيث يعتزم أويحيى جعل السلطات العمومية تعمل على مرافقة الشركات الريادية وكذا تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي نشأت عن أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة اللذين حسب مخطط عمل الحكومة أثبتا وجودهما على مستوى سوق إنتاج السلع والخدمات.
الى جانب ذلك، وعدت الحكومة بالسهر على التطهير العاجل للديون المستحقة للمتعاملين الاقتصاديين على الفروع التابعة للدولة، وذلك إثر التأخر في دفع مستحقات إنجازات الإنجازات وكذا توريدات السلع والخدمات.
ومن بين الامتيازات التي أقرتها الحكومة لصالح رجال الأعمال كذلك، ولضمان الإنتاج المحلي، عملية إعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة قيد النشاط، وذلك بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين الذين يوجدون على مستواها. وسوف تعكف الحكومة أيضا على دفع وتفعيل عملية إنجاز التدريجي لخمسين منطقة صناعية جديدة عبر 8 ولايات، وذلك بواسطة القروض طويلة الأجل التي رصدها الصندوق الوطني للاستثمار. وزيادة على ذلك، فإن إنجاز وتسيير المناطق الصناعية سوف يكونان موضوع مقاربة جديدة، بما في ذلك عبر منح الامتياز للمتعاملين المحليين الجاهزين للاستثمار في هذا المجال، مع جودة مناسبة في الخدمات.