اهتمام كبير بالفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:أويحيى يعلن الحرب على اقتصاد المحروقات وارتفاع فاتورة الواردات

حدد الوزير الأول أحمد أويحيى، في وثيقة عمل حكومته، رهاني الحد من التبعية للمحروقات والتحكم في تنامي فاتورة الواردات، كطرفي معادلة ترقية وتطور الاقتصاد الوطني وضمان تنوعه ورفع إنتاجيته.
وكشف مخطط العمل الذي سيعرضه أمام نواب البرلمان اليوم أن حكومته تعكف على إعداد مشروع قانون يتسنى من خلاله تقنين شروط منح الامتياز الفلاحي إزالة للعراقيل المرتبطة بالنظام القانوني للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وهذا في إطار ترقية التنمية الفلاحية وكذا تطوير الري من خلال إنجاز حوالي 100 ألف هكتار جديد من المساحات المسقية وإنجاز أزيد من 100 حاجز مائي.
إضافة إلى مواصلة العمل بالمساعادات المالية الموجهة للفلاحين في سياق ذي صلة، عرج برنامج أويحيى على قطاع الصيد البحري لينتقل ضمن نفس الاتجاه إلى تسليط الضوء على ترقية الصناعات الخاصة بالسلع والخدمات، مشيرا إلى أنه سيتم تحسين العرض الخاص بالعقار الموجه للاستثمار في إطار التحفيزات الموجه للمستثمرين، إضافة إلى تكريس التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والجامعة والبحث.
وحدد أويحيى هدف إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة كأحد الرهانات الأخرى، دون إغفال الجوانب الأخرى المتعلقة بتجويد أداء المؤسسات الاقتصادية الوطنية كالتكوين في مجال التسيير.
كما أبرز مخطط عمل الحكومة الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن التشريعات الحالية في هذا المجال ستكون محل مراجعة لتكييفها مع التوجهات الاقتصادية الجديدة، لاسيما الرصيد المتراكم لدى السلطات العمومية من تجربة في التعامل مع ملف الاستثمار الأجنبي في الجزائر منذ الانفتاح الاقتصادي.
كما سلط أويحيى الضوء على السياسة الصناعية الجديدة مشيرا إلى أن الأولوية سيكون للقطاعات التي تتوفر على قدرات ومؤهلات واعدة قصد منحها الأفضلية في السياسات التحفيزية في مجال الاستثمار.
كما عرج مخطط الحكومة على الجانب السياحي، مشيرا إلى ضرورة تفعيله وتفعيل الصناعات التقليدية وكذا تشجيع الاستثمار في هذا المجال.
أما المحروقات فقد حظيت باهتمام خاص من قبل الوزير الأول وذلك بهدف رفع قدرات الاستكشاف والبحث واستغلال الموارد المتوفرة وكذا تثمين عائدات المحروقات من خلال استثمارات محلية، وكذا مواصلة برنامج التحكم في الطاقة. ولم يغفل البرنامج الحكومي التكنوجيات الجديدة وأخيرا ترقية الحوار والتشاور مع الشركاء والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي.