الأحزاب تسابق الزمن لجمع توقيعات الترشح للمحليات

انتهاء الآجال القانونية ليلة الجمعة و24 ساعة لتسليم المحاضر

دخلت الأحزاب السياسية في سباق مع الزمن لتقديم استمارات الترشح المتعلقة بجمع التوقيعات، تحسبا للمشاركة في المحليات المقبلة المقررة يوم 23 نوفمبر، خصوصا أن عددا كبيرا من هذه الأحزاب سبق لها أن عجزت عن المشاركة في بعض الولايات في التشريعيات الماضية بعد فشلها في تحقيق النصاب 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدوائر الانتخابية.
ولا يزال قادة الأحزاب يسابقون الوقت الذي حددته وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم الجمعة كآخر أجل لتقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، من أجل تقديم الاستمارات النهائية، لاسيما أن عددا كبيرا منها يعاني في بعض الولايات.
في الموضوع، أكد جلول جودي، القيادي في حزب العمال، أن حزبه يعول على المشاركة في 48 ولاية، وعليه قد تم الشروع في تقديم الاستمارات في بعض الولايات التي تحتاج فقط إلى تزكية الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وأضاف المتحدث أن 10 ولايات فقط لا تزال العملية فيها مستمرة بسبب التوقيعات قائلا: "سوف نجد حلا.. وسيشارك حزب العمال في 48 ولاية".
أما القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، فقال إن مشكل التوقيعات مطروح في حزبه فقط في 16 ولاية، وسوف يتم تدارك الأمر، خاصة أن الآجال القانونية لا تزال مستمرة إلى غاية مساء يوم الجمعة.
بالمقابل، حركة مجتمع السلم، لا تزال بصدد جمع التوقيعات على مستوى أربع ولايات من مجموع 44 ولاية، حققت فيها نسبة الأربعة بالمائة في الاستحقاقات الأخيرة، حيث أكدت مصادر من الحزب، أن الحركة ستنجح في المشاركة في 48 مجلسا ولائيا خلال هذه الاستحقاقات، وأنها ستضبط جميع قوائمها الانتخابية الخاصة بها قبل موعد الأحد، أما بالنسبة للمجالس البلدية، فقد واجهت حمس صعوبات في العديد من البلديات، خاصة أن قانون الانتخابات لم يراع عبر الشروط التي ضبطها لاعتماد القوائم الانتخابية، الكثافة السكانية في البلديات الصغيرة.
قانون الانتخابات ينص على أن الأحزاب السياسية ملزمة بتحقيق نسبة 4 بالمائة في آخر استحقاق لها، في نفس الدائرة الانتخابية أو حيازة 10 منتخبين محليين أو الحصول على 50 توقيعا عن كل مقعد للمشاركة في الانتخابات المحلية.