البرلمان يصادق على قانون النقد والقرض

الخزينة ستقترض من البنك المركزي لمدة 5 سنوات

صادق المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، بالأغلبية على قانون النقد والقرض، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة.
وسيسمح هذا القانون للخزينة العمومية بالاقتراض من البنك المركزي على مدار الخمس سنوات القادمة.
ويهدف مشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض إلى الترخيص لبنك الجزائر، خلال مدة أقصاها خمس سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذا إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسوناطراك، وستتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي في الميدان.
ويعدل ويتمم مشروع هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقرض والنقد من خلال مادة 45 معدلة تنص على "يقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، بصفة استثنائية وخلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".
كما تنص هذه المادة على أن "هذا الإجراء يطبق لتحقيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية هدفها، مع نهاية المدة المذكورة، إعادة توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات. آلية لمتابعة تطبيق هذا الإجراء، من قبل الخزينة العمومية و بنك الجزائر، ستحدد عن طريق التنظيم".
وكان المجلس الشعبي الوطني قد استكمل، صبيحة الجمعة، مناقشة مشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض عبر مداخلات النواب، كما تم الإستماع إلى رد وزير المالية، عبد الرحمان راوية.
وكان بيان للمجلس الشعبي الوطني قد كشف أن مكتب المجلس قد عقد إجتماعا، الجمعة، برئاسة السعيد بوحجة، رئيس المجلس، تم خلاله دراسة التعديلات السبعة المقترحة على مشروع قانون النقد والقرض، اين قرر إحالة ستة منها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.