نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع قانون النقد و القرض

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, الأحد, بالأغلبية, على مشروع قانون النقد و القرض, خلال جلسة علنية, برئاسة السعيد بوحجة, رئيس المجلس, و بحضور وزير المالية, عبد الرحمان راوية.
و يعدل و يتمم مشروع هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقرض والنقد من خلال مادة 45 معدلة تنص على " يقوم بنك الجزائر, إبتداءا من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ, بصفة استثنائية و خلال مدة أقصاها خمس سنوات, بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".
كما تنص هذه المادة على أن "هذا الإجراء يطبق لتحقيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية هدفها, مع نهاية المدة المذكورة, إعادة توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات. آلية لمتابعة تطبيق هذا الإجراء, من قبل الخزينة العمومية و بنك الجزائر, ستحدد عن طريق التنظيم". و من أجل إدخال هذه الآلية الجديدة, حضرت الحكومة مشروع هذا القانون بهدف الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات, للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية. و يتعلق الأمر بتغطية حاجيات تمويل الخزينة و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي, خصوصا سندات القرض الوطني للنمو ل 2016, سندات الخزينة لإعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز و سندات الخزينة لصالح سوناطراك لتغطية الفارق لأسعار الوقود المستورد و المياه المحلاة, كما يسمح كذلك بالترخيص للخزينة العمومية بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار, عن طريق مساهمة الدولة في مشاريع طويلة المدى. و يعد اللجوء الى هذه الآلية لمرافقة برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية تسمح بفضل ترشيد النفقات و تحسين العائدات الجبائية بإعادة التوازنات الإقتصادية و المالية (توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات مع نهاية المدة المرتقبة.