من يعوّض من؟!

من أغرب ما سمعنا هذه الأيام قيام مجموعة من المعمّرين السّابقين في الجزائر أو ما يُطلق عليهم "الأقدام السوداء" بعزمهم رفع دعاوى قضائية ضد الجزائر أمام الأمم المتحدة يطالبون فيها بتعويضات خيالية تفوق 15 مليار أورو. وبقدر ما يثير هذه الخبر الغريب الضحك والاستغراب، فإنه يثير الاشمئزاز والتقزز من هذه الجرأة التي وصل إليها المعمرون الذّين نهبوا خيرات البلاد على مدار 132 سنة كاملة، واستعبدوا الشّعب الجزائرية وجعلوه يتخلف بقرون عن ركب الحضارة والتّطور.
يقول المؤرخون إنّ المعمرين الذين فتحت لهم السلطات الاستعمارية الفرنسية أبواب الجزائر غداة بسط سيطرتها على البلاد كانوا ينزلون في ميناء الجزائر بثيابٍ متّسخة وملامح قذرة، لأنهم من أفقر النّاس وأبسطهم، وقد جاءوا إلى "المستعمَرة الفرنسية الجديدة" لتغيير حياتهم وتحقيق الثراء، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم تمكينهم من أخصب الأراضي وتحولوا خلال سنوات قليلة إلى إقطاعيين كبار يملكون مزارع وعقارات في المدن والأرياف، وهي ذاتها الأملاك التي يطالبون بها اليوم عبر شكاوى يقول عنها عضو من "جمعية الاتحاد للدفاع عن مصالح الفرنسيين المصادَرة أملاكهم في الجزائر" إنها ستصل إلى 1200 شكوى مقدَّمة إلى الأمم المتحدة.
والأغرب في الموضوع، أن هذه الجمعية التي ذهبت بعيدا في قلب الحقائق وتحويل الجلاد إلى ضحية تطالب الدولة الجزائرية بدفع ما يقارب 20 مليار دولار، وهو ما يعادل مبلغ 15.1 مليار أورو، على أساس أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته فرنسا لهذه الفئة التي غادرت الجزائر غداة الاستقلال وتركت وراءها عقارات وأملاكاً كانت قد نهبتها من الجزائريين فيما سبق.
يحدث هذا فيما يسكت الجزائريون عن حقهم في التعويض عما خسروه طيلة 132 سنة، بل إن البرلمان الجزائري لم يجرؤ حتى على إدانة الاستعمار برفضه قانون تجريم الاستعمار الذي اقترحته مجموعة من النواب وتمّ قبره بطريقة مثيرة للسخرية والاستغراب.
وأمام هذا الصمت الرهيب للجزائر حكومة وشعبا وأحزابا ومنظمات، قد يأتي اليوم الذي يكون فيه دفع هذه التعويضات ل"الأقدام السوداء" واقعا، بل سنكون مطالبين بالاعتذار، لأننا طردنا الاستعمار من أرضنا واستعدنا بعض الحقوق التي سلبها منّا وهذا لا يحدث إلاّ في العلاقة الغريبة جدا بين الفرنسيين والجزائريين!