مطالب بالتحقيق في وجهة 13.5 مليار دولار خصصت لقطاع الفلاحة منذ 2010

أقدام سوداء استعملوا وثائق وأختام تعود إلى ما قبل الاستقلال في تزوير عقود ملكية أوعية عقارية

معمّرون يرفعون 80 قضية للاستحواذ على أراضي جزائريين
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المستثمرات الفلاحية والأوعية العقارية محل استهداف واستنزاف من قبل الكثير من المتحايلين، حيث تحصل العديد من الأقدام السوداء بالجزائر على عقود استثمار فلاحي، عن طريق استعمال وثائق قديمة وأختام تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي الغاشم، في تزوير عقود الملكية بتواطؤ مع بعض أعوان أملاك الدولة، وأشارت إلى أن أكثر من 80 قضية رفعها الأقدام السوداء لاستنزاف أراضي الجزائريين.
عبّر هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات الخاصة، في بيان له، عن استيائه لعدم مراعاة التوزيع العادل للتنمية، وتهميش بعض المناطق الريفية في التنمية المستدامة والبنية التحتية، وذلك حسب ما أكده أغلب المواطنين عبر التراب الوطني، الذين قالوا إنهم يعيشون حياة بدائية وتهميشا يطبعان محيطهم الذي تنعدم فيه أدنى ضروريات الحياة، ما أفقدهم القدرة على الصمود في وجه المشاكل اليومية، وأشار إلى أن فلاحي تلك المناطق يفكرون في التخلي نهائيا عن استغلال أراضيهم والنزوح نحو المدن، بعدما باءت كل مساعيهم بالفشل لإسماع انشغالاتهم للمسؤولين المحليين والمركزيين.
وحذرت الرابطة من الاستمرار في اعتماد سياسة التجويع والتهميش من أجل تهجير القرويين، من خلال دفعهم لبيع أراضيهم إلى بعض المستثمرين الكبار، ونبهت أن الوضع الذي يعرفه القطاع اليوم، لا يبشّر بالخير، بعدما تقلّصت مساحة الأراضي الفلاحية بشكل لافت، و”الأغرب من ذلك أن أغلبية الفلاحين الصغار لم يستفيدوا من دعم الدولة هذا، وإنما غرباء على قطاع الفلاحة من بعض اللوبيات أو الإقطاعيون الجدد”، وطالبت الحكومة والسلطات المعنية بالتحقيق في وجهة المبالغ التي خصصت لقطاع الفلاحة والتي فاقت 1000 مليار دينار، أي ما يعادل 13.5 مليار دولار، منذ 2010 وإلى غاية اليوم.
ولاحظت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في الآونة الأخيرة، ارتفاع دعاوى قضائية لبعض وكلاء المعمرين من أجل استرجاع أو بيع أراض فلاحية، وذلك بعد تحايلهم على القانون، رغم أن أحكام الأمر رقم 66 - 102 والمرسوم 63-388 ، تشير إلى نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة، و”لكن تلك القوانين والأحكام غير مطبقة على الأرض الواقع”، مؤكدة أن المستثمرات الفلاحية والأوعية العقارية باتت محل استهداف واستنزاف من قبل الكثير من المتحايلين الذين يبقى هدفهم الوحيد هو خدمة أغراضهم الشخصية، حيث استطاع بعض الأقدام السوداء بعد أكثر من 52 سنة، من الحصول على عقود استثمار فلاحي، وذلك عن طريق استعمال وثائق قديمة وأختام استعمارية مزورة، وأبرزت أنه بعد الانتهاء من عملية إعداد العقود ”المزورة”، يتم إيداعها لدى المحافظات العقارية بهدف تسجيلها في سجلات تعود إلى عهد الاستعمار، حتى تكتسب المصداقية القانونية، مشيرة إلى أن هذه العمليات تتم بتواطؤ من بعض أعوان أملاك الدولة.
وتابعت الرابطة بذكر على سبيل المثال لا الحصر، الإخطار الذي تلقاه المكتب الولائي للرابطة بالشلف من طرف المستثمرة الفلاحية دحماني رقم 7، التي دخلت في نزاع قضائي مع مواطنين حول ملكية المستثمرة، وبالرغم من تعيين مجلس الدولة لخبير عقاري وأمره في منطوق القرار، بمراسلة الهيئات الإدارية مثل أملاك الدولة والمحافظة العقارية ومديرية مسح الأراضي، إلا أنها لم تكلف نفسها عناء الرد أو تقديم الوثائق المطلوبة رغم أن الملكية تعود للدولة. وكشف هواري قدور أن أكثر من 80 قضية رفعها الأقدام السوداء.
وبعيدا عن الريف والعقار الفلاحي، سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عدة قضايا تخص العقار والبنايات، منها في مدينة وهران، ”استحوذ” عليها جزائريون ”بعقود مشبوهة”، بعد قضية العائلتين اللتين تم طردهما السنة الماضية في حي يغموراسن، ”سان بيار”، من طرف مواطن جزائري، استعمل توكيلا لجمعية مسيحية فرنسية غادرت الجزائر بعد الاستقلال، وكذا القضية المشهورة المعروفة باسم ”العمارة رقم 11 شارع الصومام”، التي يقاضي المقيمون فيها، رجل الأعمال جيلالي مهري، والتي عرفت تقلبات عديدة، أهمها تراجع المديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية، السنة الماضية، عن كل مواقفها ومقرراتها السابقة، ونفيها ملكية تلك العمارة، لتأتي القضية الجديدة المتعلقة ب4 عمارات، تقع كلها في أرقى شوارع مدينة وهران.