التماس عقوبة بين عامين و5 سنوات حبسا لإطارات بمجمع سونلغاز ببن عكنون

على خلفية تبديد حوالي 15 مليار سنتيم من صندوق الخدمات الاجتماعية

طلب أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في وقت متأخر من الليل، عقوبة الحبس 5 سنوات و500 ألف دج غرامة في حق أربعة إطارات بمجمع سونلغاز و3 سنوات حبسا لسبعة متورطين وعامين حبسا لبقية المتهمين
في القضية التي هزت المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز على خلفية فضيحة تبديد حوالي 15 مليار سنتيم من صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية تحت غطاء نفقات العلاج إلى الخارج في إطار اتفاقية "أولابا أسيستونس" المبرمة بين شركتي سونلغاز وسوناطراك والرحلات السياحية الصيفية لفائدة العمال عبر التراب الوطني وخارجه كتونس المغرب وتركيا.
تورط في القضية 19 متهما من بينهم إطارات في مجمع سونلغاز كمدير صندوق الخدمات ونائبه المكلف بفتح الأظرفة إلى جانب أعضاء باللجان، وكذا رئيس فدرالية عمال الكهرباء والغاز ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة وكذا مسيري فنادق بالقالة ووهران وبجاية ومدراء خمس وكالات سياحية معروفة الذين استفادوا من مناقصات بصفة غير قانونية، حيث وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وانكشفت الملابسات من خلال عملية جمع تبرعات من العمال المتعاقدين مع المراكز الطبية التابعة للمجمع بغرض إعداد حفلة تنصيبهم بعقود محددة التي تبين أن العملية تمت بصفة غير قانونية. وقد أشار دفاع الطرف المدني خلال مرافعته في المحاكمة التي امتدت إلى غاية منتصف الليل والنصف إلى المخالفات الثابتة في حق الإطارات التي استغلت عمال بسطاء سحبت من راتبها مبالغ تتراوح بين 3000دج و5000دج لحسابهم الخاص، موضحا أن الخبرة خير دليل على ارتكابهم الجريمة والتي خلصت إلى تحديد المبلغ المبدد المقدر ب 1492152620 دج طالبا استرجاع هذا الأخير بالتضامن مع المتهمين بالإضافة إلى تعويض عن كافة الأضرار اللاحقة بالمجمع وكذا العمال. للإشارة أنكر المتهمين الفعل المنسوب إليهم في جميع مراحل التحقيق معهم وحتى خلال الجلسة. التي انتهت بتأجيل المداولات للنطق بالحكم الابتدائي يوم 16 جوان المقبل.