مطالب بالتحقيق في وجهة 900 مليار من أموال المعلمين

أموال الخدمات الاجتماعية تفجر صراعا بين نقابات التربية

فجّر ملف تسيير أموال صندوق الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، الصراع بين نقابات القطاع، لاسيما بعد مطالبة بعض التنظيمات غير ممثلة في اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير أموال الصندوق، بتدخل وزيرة القطاع نورية بن غبريط للتحقيق في وجهة مستحقات العمال البسطاء ومصير ما يقارب ألف مليار سنيتم سنويا تصرف تحت غطاء رحلات الحج والعمرة والوجهات السياحية.
واتهم رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، أمس، سيد علي بحاري في تصريحات ل"الشروق"، تنظيمات نقابية معروفة بالهيمنة على آلاف الملايير تدخل سنويا صندوق الخدمات الاجتماعية وتذهب لغير مستحقيها، وذكر أنه تم مراسلة مصالح وزارة التربية قصد تحرك هذه الأخيرة من أجل تطهير ملف صندوق الخدمات الاجتماعية، مطالبا بكشف الستار عن صفقات تمضى مع وكالات السياحة والأسفار وتبذير مئات الملايير في رحلات الحج أو العمرة والوجهات السياحية نحو دول الخليج، وأوربا وآسيا، يستفيد منها موظفون ذوو دخل مرتفع بدل توجيهها، كقروض، للعمال البسطاء الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 25 ألف دينار.
وبالنظر إلى الممارسات التي وصفها المصدر بالتجاوزات الخطيرة في تسيير ملف أموال الخدمات الاجتماعية، طالب المتحدث بضرورة مراجعة القرار 01/12 المحدد والمنظم لكيفية تسيير شؤون أموال الخدمات الاجتماعية، من أجل تدارك الفجوات بالشكل الذي يسمح بمراقبة وجهة مستحقات العمال والسهر على وصولها لمستحقيها، وذلك من خلال إشراك جميع نقابات القطاع من دون استثناء بما فيها تلك المعتمدة خلال الخمس سنوات الأخيرة، في اللجنة الوطنية واللجان الولائية المسؤولة عن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
ودعا المصدر في سياق حديثة عن دور الوزارة الوصية في تطهير هذا الملف، مصالح الوزيرة بن غبريط، إلى التحرك في أقرب وقت من أجل وضع حد للتجاوزات وانتهاك مستحقات العمال البسطاء في قطاع التربية، موضحا أن وجهة أزيد من 900 مليار سنتيم تبقى غير مبررة، في وقت يتخبط فيه آلاف العمال في مشاكل مهنية.