الأساتذة المتعاقدون يطالبون بأجر سنة من العمل دون رواتب

قرارات بالطرد والتوقيف لأساتذة درسوا 5 سنوات في التدريس

طالب المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين بتسوية وضعية نحو 40 ألف أستاذ متعاقد، عن طريق تسديد الرواتب المتأخرة لعدد كبير منهم منذ ما يقارب السنة، عبر عدد من مديريات التربية، التي هددتهم بعدم اعتمادهم كأساتذة مُستخلفين للموسم الدراسي المقبل، بالرغم من أدائهم لمهنة التدريس منذ ما يقارب الخمس سنوات.
عبر الأساتذة المتعاقدون عن استيائهم من سياسة التهميش المنتهجة من قبل وزارة التربية الوطنية معهم، فبعد عدم إدراجهم ضمن قائمة الأساتذة المستفيدين من الزيادة في منحة المردودية التي أقرها ملف المنح والعلاوات الأخير، وطالبت شريحة الأساتذة المتعاقدين بإشراكهم وإنصافهم ضمن مسابقات التوظيف للموسم الدراسي المقبل، خاصة وأن الوزارة بصدد إطلاق مسابقة لتوظيف نحو 11 ألف أستاذ جديد، كما طالب المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين بتسديد الأجور والرواتب المتأخرة عبر عدد من مديريات التربية على غرار ولاية عين الدفلى التي ينتظر بها الأساتذة المتعاقدون صرف رواتب عام بأكمله، كما قررت ذات المديرية عدم اعتماد عدد من الأساتذة كمدرسين للموسم الدراسي المقبل بالرغم من عملهم كأساتذة لمدة تزيد عن الخمس سنوات.
من جهة أخرى، ندد الأساتذة المتعاقدون والمُقدر عددهم بنحو 40 ألف أستاذ يَعملون في الأطوار التعليمية الثلاثة، الإبتدائي، المتوسط، الثانوي، إلا أنهم لم يُدرجوا في قائمة المستفيدين منه، كما ندد المتعاقدون بتهميش الوزارة لهم وعدم استدعائهم لتأطير امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، حيث تم إقصاءهم بالرغم من توجيه استدعاءات لهم للحراسة، وهو ما اعتبره الأساتذة إهانة لهم.
هذا وطالبت، رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مريم معروف، بإنصاف الأساتذة المتعاقدين في مسابقات التوظيف عن طريق اعتماد نقطة لكل سنة من التدريس وهو ما بإمكانه قبول جميع الأساتذة المتعاقدين بالنظر إلى الخبرة التي يتمتعون بها في التوظيف، كما أكد المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، سبب تدني مستوى النجاح عبر عدد من مديريات التربية بولايات الجنوب عدم ترسيم الأساتذة المتعاقدين، حيث بقيت المناصب شاغرة، ولم يتلق تلاميذ عدد من المؤسسات التربوية الدروس فيها مما أعطى نتائج سلبية لهذه الولايات.