سيتم ابتداء من الانتخابات المحلية المرتقبة هذا الخميس؛ منح منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي للقائمة التي ستتحصل على أكبر عدد من الأصوات، وذلك خلافا للاستحقاقات الماضية، أين استلزم الحصول على الأغلبية المطلقة من المقاعد لضمان تسيير شؤون البلدية، كما اضطر آخرون للدخول في تكتلات لتنصيب مرشحهم على رأس البلدية. أثار القرار الجديد كثيرا من الجدل، حيث أفرح العديد من المترشحين في ظل عدم قدرة العديد من القوائم ضمان الحصول على الأغلبية خلال الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤاها يوم 23 نوفمبر جراء كثرة القوائم من جهة وعزوف المواطنين عن الانتخاب من جهة أخرى، فقد أدخل هذا الخبر المواطنين في دوامة خوفا من مشكل الانسداد الذي لطالما يعاني منه المواطن، علما أن عدد البلديات التي شلت خلال العهدة السابقة بسبب مشكل الانسداد على المستوى الوطني قد قدرت بنحو 500 بلدية، فيما عاشت بلدية أخرى ويتعلق الأمر ببلدية برباشة في بجاية أزمة حقيقة بعدما ظلت طوال ال 5 سنوات الفارطة من دون مجلس شعبي ولا مير ولا تنمية حيث كلفت مصالح ذات الدائرة بتسيير شؤونها. ورغم أن القانون الجديد سيسمح بتعيين رؤساء جل المجالس الشعبية بطريقة سهلة وسريعة، إلا أن ذلك لن يمنع من تسجيل حالات الانسداد في ظل تعنت المنتخبين خاصة عندما يتعلق الأمر بالمداولات، علما أن أغلب الأميار لن يحوزوا على أغلبية المقاعد لتمرير برامجهم، وباقتراب موعد الاقتراع بدأ المواطنون يشدون بطونهم خوفا من وقوع مثل هذه السيناريوهات التي ستمتد عواقبها على مدار الخمس سنوات القادمة، مما يستوجب على الناخبين التوجه بقوة إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم تفاديا للوقوع في حالات الانسداد التي سيكون تأثيرها ذا علاقة مباشرة على التنمية المحلية.
