جدل في إسبانيا بعد إحالة "الحراقة" على سجن مالاقا

الحكومة تبرّر ذلك باكتظاظ مراكز الحجز وهيئات حقوقية تنتفض

أحالت السلطات الإسبانية المئات من "الحراقة" الجزائريين الذين تمّ إنقاذهم منذ الاثنين الفارط على سجن أرشيدونا بمالاقا، بسبب الاكتظاظ الذي تعرفه جميع مراكز الاحتجاز، ما خلق جدلا واسعا لدى الجمعيات والهيئات الحقوقية التي تعترض على إحالة المهاجرين على السجن.
أثار قرار إحالة عدد كبير من "الحراقة" على سجن أشيدونا بمالاقا من بينهم قاصر، جدلا واسعا بإسبانيا، حيث ثارت منظمات حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان والمهاجرين غير النظاميين واللاجئين مقدّرة بأكثر من 30 منظمة غير حكومية من بينها رابطة حقوق الإنسان في الأندلس، معتبرين أنّ القوانين الإسبانية وحقوق الإنسان تمنع وضع المهاجرين السريين بالسجن، فيما بررت الحكومة هذا القرار باكتظاظ جميع مراكز الحجز وعدم القدرة على استقبال المزيد من "الحراقة"، حيث لا تزال القوارب تتدفق على منطقة الأندلس. وصرّح المندوب الحكومي في مورسيا فرانسيسكو برنابي، بأنّه لا يوجد أيّ مانع من استغلال سجن أرشيدونا في حال عدم وجود اتصال مع السجناء، وتوفير نفس الظروف والمرافق ونفس المعاملة مقارنة بمراكز الاحتجاز.
وقال برنابي: "نحن نحاول تسيير هذه الأزمة بسبب قدوم المزيد من المهاجرين غير الشرعيين"، حيث تم تجنيد عدد كبير من أعوان الأمن والناشطين في هيئة الصليب الأحمر من أجل خدمة المهاجرين، بينما تم ترحيل 44 منهم نحو مركز احتجاز بالعاصمة مدريد، وعبّرت الهيئات الحقوقية عن الوضع ب "الأزمة الإنسانية التي سببها الحروب والعنف والفقر"، داعية إلى بذل المزيد من الجهود للتكفّل بهؤلاء وفق مبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى تحويل نحو 500 مهاجر على نفس السجن، وأنّ عددا منهم يلوّحون بقمصانهم من النوافذ طلبا للحرية، كما ذكرت ذات المنظمات أن ظروف الإطعام صعبة جدا وأنّها تعمل على تحسينها.