حرافة ينكرون جزائريتهم للتهرب من الترحيل وإسبانيا تعتبرهم ضحايا الاتجار بالبشر

بعد تعدد فضائح مراكز الاحتجاز وتصاعد احتجاج الجمعيات والأحزاب على الأوضاع

أجمع رؤساء جمعيات المهاجرين الجزائريين بإسبانيا على ضعف هياكل الاستقبال داخل مختلف مراكز الاحتجاز الإسبانية بما يليق بالعدد الكبير الذي يصل إلى السواحل، مشيرين إلى التحسن الملاحظ في تعاطي مسؤوليها مع الحرافة الجزائريين من حيث مظاهر الممارسات العنصرية والتمييز في المعاملة، واصفين قرار تمديد مدة الحجز إلى 60 يوما بالصائب·
مدريد تنصب قاضيا يسهر على التسيير وتفرض على الزوار وثيقة من إدارة الهجرة
صرح بمدينة غرناطة عدد من ممثلي الجالية الجزائرية وبعض الحرافة في ندوة إعلامية أطرتها يومية ''الفجر''، أن الصحافة الجزائرية وجمعيات المهاجرين المتواجدة عبر الأراضي الإسبانية ساهمت بشكل كبير في إيقاف التصرفات العنصرية والممارسات غير الإنسانية ضد نزلاء مراكز الاحتجاز من الجزائريين، بالتنسيق مع عدد من الهيئات الإنسانية الإسبانية والأممية، وذلك من خلال فضح تلك الممارسات والسلوكات غير اللائقة ونشر اعترافات الضحايا عبر الصحف، ما أدى بالسلطات الإسبانية المعنية إلى دعوة مسؤولي مراكز الاحتجاز إلى ضرورة الحرص على مراعاة الجانب الإنساني وتحسين المعاملات وفق ما تقتضيه الأوضاع، واعتبار الحرافة ضحايا بارونات الاتجار بالبشر وليس جناة أو مجرمين·
وقال رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، إن هياكل الاستقبال داخل مراكز الاحتجاز لازالت بعيدة عن المتعارف عليه دوليا، غير أن الممارسات تغيرت إلى ما هو أحسن، و''تقوم الفيدرالية من حين لآخر بزيارات ميدانية رفقة هيئات حقوقية للاستماع إلى انشغالات الحرافة''، مشيرا إلى أن تمديد فترة الحجز من 40 يوما إلى 60 يوما يدخل في إطار تمكين السلطات الاسبانية من الوقت الكافي لمعرفة الهوية الحقيقية للحراف، ومن ثم الاتصال بالقنصلية استعدادا لترحيلهم إلى الجزائر وفق الاتفاقية المبرمة بين البلدين والتي تنص على ترحيل ما بين 12 إلى 15 حرافا أسبوعيا في رحلة بحرية من ميناء أليكانت من جهة، والاحتفاظ بهم أكبر وقت ممكن في انتظار توفر أماكن إضافية شاغرة في الرحلات البحرية المتوجهة إلى الجزائر، أي منح إدارة مركز الاحتجاز فرصة واسعة لترحيل أكبر عدد ممكن بدلا من الإفراج عنهم بعد مرور 40 يوما من جهة أخرى، يضيف بلمداح·
وأوضح نور الدين بلمداح متأسفا أن أغلب الجزائريين الحرافة يرفضون الاعتراف بجنسيتهم أمام مصالح إدارة مراكز الاحتجاز، والمترجم غالبا ما يكون من أصول مغربية، بالإضافة إلى حضور حقوقيين إسبان، قائلا ''من لا يملك وثيقة تثبت هويته أو لا يعترف بجزائريته لا يحق للسلطات اتخاذ قرار الترحيل بحقه''، وهو ما يستغله الحرافة لصالحهم للبقاء داخل المركز، موضحا أن بقاء الحراف داخل مركز الاحتجاز لمدة 60 يوما يسمح له بالاستفادة من إطلاق سراحه وبقائه داخل الأراضي الإسبانية· من جهته، قال رئيس جمعية المهاجرين الجزائريين بالأندلس، سعيد بن رقية، إن الحراف الجزائري يخضع لاستجواب مسؤول أمني مختص في مكافحة الإرهاب، بعد نقله إلى مركز الشرطة من طرف حرس السواحل الاسبانية، مشيرا إلى أن سلطات مدريد تنظر إلى الحراف كمشتبه له علاقة بالإرهاب في بادئ الأمر، وتتعامل مع الهجرة السرية على أساس مكافحة الإرهاب، ليتم نقلهم فيما بعد إلى مركز الاحتجاز بأليكانت، بعد تقديم الغذاء واللباس لهم وإجراء الفحوصات الطبية الأولية وكذا القيام بتسجيل المعلومات المطلوبة مع أخذ البصمات·
وأضاف سعيد بن رقية، في حديثه ل''الفجر''، أنه عند وصول الحرافة إلى مركز الاحتجاز بأليكانت، يتم إعلام مصالح قنصلية الجزائر بالمنطقة لبداية عملية فرز الجزائريين من غيرهم والتأكد من هوية أولئك الذين لا يملكون وثائق ثبوتية، وقال ''إنها أصعب مرحلة تواجهها مصالح قنصلية الجزائر بأليكانت''، بسبب رفض أغلب الحرافة الاعتراف بجزائريتهم والكشف عن حقيقتهم، خوفا من إصدار قرارات الترحيل ضدهم نحو الجزائر، ما يضع الدبلوماسيين أمام مواقف حرجة تحت أنظار الإسبان·
وما يزيد الوضع حساسية، هو أن الاتحاد الأوروبي يعتبر نزلاء مراكز الاحتجاز ضحايا الاتجار بالبشر، لذا فالمصالح الإسبانية المكلفة بمحاربة الهجرة السرية يعكفون بعد تصديهم لقوارب الموت وإلقائهم القبض على الحرافة، من خلال توسيع التحقيق والاستجواب على معرفة منظم الرحلة أو سائق القارب، باعتباره المسؤول الأول عن تهديد حياة المهاجرين ومخالفته للقوانين الإسبانية بإقدامه على الدخول بعدد من الأشخاص إلى السواحل الإسبانية بصفة غير قانونية·
ووصف الحرافة الذين مروا على مراكز الاحتجاز الأوضاع الداخلية بالمشينة، بسبب المعاملات والتصرفات غير الإنسانية للحراس وغياب أدني شروط الإيواء الضرورية، من تدفئة ونظافة، بالإضافة إلى الاكتظاظ الذي أصبح هاجسا حقيقيا يطارد إدارة مراكز الاحتجاز·
وقد دفعت هذه الأوضاع عددا من جمعيات المهاجرين والمنظمات الإنسانية الإسبانية وبعض الأحزاب إلى التظاهر والاحتجاج والمطالبة بتحسين الأوضاع وتوفير أدنى الضروريات، ما جعل الإدارة الإسبانية تسارع إلى اتخاذ بعض التدابير للتخفيف من الضغوطات، خاصة المنظمات الإنسانية التي تتابع الوضع داخل مراكز الاحتجاز وتقدم التسهيلات للنزلاء من الحرافة· وأكدت في هذا الإطار المديرة العامة للعلاقات الإدارية والهجرة لبلدية إشبيليا، تيريزا بيد روزا، في تصريح ل ''الفجر''، أنه بعد ملاحظة إهمال إدارة مراكز الاحتجاز لوضعية الحرافة وارتفاع الاحتجاجات لدى السلطات الإسبانية المعنية، وبمساهمة من الصحافة التي عملت على كشف ما يحدث بداخلها ونقل انشغالات النزلاء وظروف احتجازهم، أقدمت مدريد على توفير عدد من الإجراءات لصالح مرتادي هذه المراكز، وقالت ''لقد تم اعتماد قاضي تحقيق مختص في الهجرة بصفة دائمة داخل كل مركز احتجاز، يراقب الأوضاع وينسق مع مختلف المعنيين والنزلاء''، كما يسهر على أمن وتسيير هذه المراكز ''بعد الفضائح التي نشرتها الصحف ونداءات المنظمات الإنسانية حول سوء الأوضاع والمعاملات''· وأضافت المسؤولة الاسبانية أنه تم التشديد على دخول الصحفيين إلى مراكز الاحتجاز تجنبا للضغوطات التي أصبحت تمارسها على الإدارة، وذلك من خلال فرض على كل زائر استخراج وثيقة من الإدارة المركزية بمدريد ومن الضابط العام للهجرة، وهو ما حصل مع يومية ''الفجر'' عندما حاولت الدخول إلى مركز ''الخزيرات'' بملاقة، حين تقدمت بطلب، وردت مصالح مراقبة السواحل الاسبانية بالرفض، مع دعوتها إلى اتباع الإجراءات الجديدة·