أكثر من 2500 مليار سنتيم من قروض تشغيل الشباب لم يتم تحصيلها

شكلت 22 بالمائة من مجموع ما منحته البنوك

ارتفعت نسبة القروض البنكية غير المسددة، التي استفاد منها الشباب في إطار آلية الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، إلى 22 بالمائة، من مجموع 11 ألف و270 مليار سنتيم، أي ما يعادل حوالي 2500 مليار سنتيم بحاجة إلى تحصيل.
*
وهو رقم اعتبره وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، "عادي ودليل على نجاح وفعالية هذه الآلية في الحد من ظاهرة البطالة في البلاد".
*
وقد سمحت آلية الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، بخلق 86 ألف و380 مؤسسة مصغرة، ساهمت في خلق 243 ألف و308 مناصب شغل دائمة، بغلاف استثماري، قدر ب 17 ألف و730 مليار سنتيم، موزعة بين القروض الممنوحة من طرف البنوك، والقروض بدون فائدة التي تمنحها وكالات دعم وتشغيل الشباب المقدرة بثلاثة آلاف و490 مليار سنتيم، إضافة إلى المساهمات الشخصية للشباب بألفين و970 مليار سنتيم.
*
والملفت في النشاطات الاستثمارية التي شملها التمويل البنكي، هو تركزها في قطاع الخدمات، المعروف بكونه لا يولد مناصب الشغل بالكيفية المأمولة، حيث سيطرت على ما نسبته 62 بالمائة، يليها قطاع الصناعة التقليدية بواقع 16 بالمائة، ثم الفلاحة والصيد البحري بنسبة 12 بالمائة، والصناعة ب 6 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بواقع أربعة بالمائة، في حين جاء الرجال في المقدمة بنسبة 86 بالمائة، والنساء ب 14 بالمائة.
*
أما من حيث الفئات العمرية، فجاءت الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 25 و30 سنة، في المقدمة من حيث الحصول على القروض، بواقع 36 بالمائة، ثم الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 20 و25 سنة، بنسبة 25 بالمائة، وفئة 30 35 سنة في المرتبة الثالثة بنسبة 23 بالمائة، ثم الفئة التي أكثر من 35 سنة بنسبة 14 بالمائة، و02 بالمائة فقط بالنسبة لأقل من 20 سنة.
*
وعلى عكس الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، لم يسجل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، باعتباره آلية من آليات التشغيل الموجهة للفئة العمرية التي يتجاوز عمرها 35 سنة، ربما لكونه جاء متأخرا عن الآلية الأولى، بحيث لم تتعد عدد الملفات المقبولة على مستوى البنوك، عشرة آلاف و397 ملف، ما رفع من عدد المؤسسات المصغرة المستحدثة في هذا الإطار، إلى ثمانية آلاف و223 مؤسسة حتى تاريخ 30 أفريل 2008، موزعة على مختلف القطاعات الإقتصادية، يأتي في مقدمتها قطاع الخدمات، بواقع 2699 مؤسسة، ثم النقل ب 2447، والصناعة ب 1459، والبناء والأشغال العمومية ب 984 مؤسسة، والفلاحة وتربية الحيوان ب 634.