زيادات عشوائية في أسعار النقل بجانت

خلفت استياء واسعا وسط المسافرين

تزامنا مع الفاتح جانفي الجاري، سجل ارتفاع في أسعار النقل الحضري بمدينة جانت، دون سابق إنذار، واعتبر الناقلون الذين يملكون تراخيص قانونية، وآخرون يعملون بطريقة غير قانونية "الفرود"، هذه الزيادات نتيجة حتمية للزيادات التي مست أسعار الوقود، مع دخول العام الجديد، المنصوص عنها في قانون المالية 2018.
غير أن هذه الزيادات، التي اعتبرها الكثير من الزبائن غير قانونية، على اعتبار أن عددا من الخطوط التي كانت تنقل المسافرين ب20 دينار، أصبحت تطلب من زبائنها 30 دينارا، أي زيادة بنسبة 50 بالمائة، وهي زيادات لا تتناسب مع الزيادات التي اعتبرها الناقلون سببا في رفع الأسعار، كون الزيادة في البنزين لم تكن بنسبة 50 بالمائة، وإثر ذلك لجأ الكثير من المواطنين، لشبكات التواصل الاجتماعي لتفريغ شحنات الغضب والتعبير عن رفضهم لهذه الزيادات، خصوصا بالنسبة للناقلين المرخصين من مديرية النقل، الذين أتهمهم رواد الفيسبوك، بأنهم لا يدفعون الضرائب أو حقوق تأمين المسافرين على نشاطهم، بينما طالب غاضبون بضرورة منح الركاب تذاكر، مقابل نقلهم.
وأما بخصوص وضع حد لهذه الفوضى، فإن الكثيرين حملوا المسؤولية للجهات المعنية، الممثلة في مديرية النقل بولاية ايليزي، التي وصفوها بالغائبة تماما، مشددين على ضرورة تدخلها لإعادة الأمور إلى نصابها، أو العمل على تطبيق زيادات قانونية تراعي ظروف أصحاب الحافلات من جهة، وكذا الركاب من جهة أخرى، وإلا فإن الناقلين سينقضون على جيوب الزبائن بطريقة عشوائية مُضرة بالكثيرين، جراء هذه النسب من الزيادات التي وصفها الكثير من المواطنين بغير المعقولة، داعين إلى مراعاة ظروف الفئات الفقيرة والهشة، إذ لا يعقل، حسب وصفهم، اعتماد هذه الزيادات العشوائية وغير المدروسة، رغم تفهم عدد من الزبائن للزيادات الأخيرة التي مست مختلف أنواع الوقود.

…وسكان قرية أوهانت مستاءون من تصرفات الناقلين
عبر سكان الفرع البلدي أوهانت ببلدية عين امناس، عن استيائهم من تصرفات الناقلين على مستوى محطة المسافرين بمدينة عين امناس، بسبب عدم منحهم أماكن في الحافلات بصورة عادية، وعدم منح المسافرين المتوجهين من عين أمناس نحو اوهانت، اللتين تفصلهما مسافة 120 كيلومتر، تذاكر كباقي المسافرين، حيث لا يمنح أصحاب الحافلات المغادرة من عين امناس نحو مختلف مناطق الشمال، أو حتى مناطق ورقلة، غرداية، بسكرة، الوادي، مقاعد أو تذاكر لمسافري اوهانت، حيث يترك هؤلاء إلى نهاية عمليات ركوب المسافرين، ليتم السماح للمسافرين نحو المنطقة المذكورة بصعود الحافلة، وحتى في هذه الحالات، لا تمنح للمسافرين بأوهانت، تذاكر سفر تبرر قانونية تنقلهم في الحافلات، الأمر الذي اعتبره سكان اوهانت، المتواجدة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 3، أمرا مرفوضا ومخالفا للقانون وهضما لحقوقهم، حيث تعتبر التذكرة بمثابة إثبات للدفع ووثيقة قانونية وتأمين للمسافر.