ركاب بين سندان غلاء المعيشة ومطرقة الأجور الزهيدة

زيادة تسعيرة النقل هاجس يؤرق البسطاء

يعتمد المواطنون البسطاء بشكل كلي على حافلات النقل، خاصة أن سعر التذكرة كان في وقت سابق يتوافق مع دخلهم اليومي مقارنة بالوسائل الأخرى، فبالرغم من سلبيات تلك الوسيلة من طول ساعات إنتظار الركاب بالمواقف إضافة إلى سوء التنظيم وعدم إمكانية الظفر بالمقاعد، إلا أن محدودي الدخل الذين لايملكون سيارات خاصة لم يجدوا أي خيار سوى إستقالة تلك الوسيلة، لكنهم تفاجؤوا لزيادة تسعيرتها من موقف إلى أخر بالرغم من أن المسافة لا تتجاوز بضعة أمتار، فمع غياب الرقابة يظل المواطن البسيط ضحية لزيادة الأسعار التي مست في الفترة الأخيرة حافلات النقل العمومي بصورة مفاجئة.
كانت تسعيرة حافلات النقل بوقت سابق تتوافق مع محدودية دخل المواطنين البسطاء، الذين تمسكوا بتلك الوسيلة لسنوات طويلة. إلا أن الزيادة المفاجئة في تسعيرتها أصبحت تؤرق المواطنين، بعدما إنضمت لغلاء المعيشة فباتت لاتتوافق مع أجور العمال الزهيدة، فخلال جولة قادتنا لبعض مواقف الحافلات في العاصمة، لاحظنا أن الكثير من المسافرين إحتجوا على زيادة 5 دنانير عبر مختلف الخطوط مثل خط القبة - ساحة أول ماي وبن عكنون، والذي ارتفعت تكلفة النقل به من 15 إلى 20 دينارا لتصل ببعض الخطوط ل30 دينارا، حيث عبر الركاب عن انتقادهم لغلاء تكاليف النقل المفاجئة وبدون سابق إنذار، فقد كانت إحدى المحطات التي توجهنا لها من أهم المواقف التي يتردد عليها مئات الركاب بوقت سابق، إلا أننا وجدناها شبه فارغة منذ تطبيق الزيادة في الأسعار، حيث أكدت إحدى المواطنات أن هذه الأسعار لا تتوافق مع أصحاب الأجور الزهيدة، كما أن العامل البسيط هو الضحية الأولى كونه يستعمل هذه الوسيلة للتنقل يوميا، فيما أكد آخر أن هذه الزيادة في الأسعار يدفع ثمنها دائما المواطن، خصوصا البطالين وأصحاب الدخل المحدود، لكن ليس باستطاعة المواطن فعل شيء سوى الرضوخ للناقلين الذين وصفهم بالانتهازيين، وقال آخر إن التسعيرة تغيرت دون سابق إنذار، مما وضع المسافر في حيرة من أمره وخلف بعض الشجارات بين سائقي الحافلات والزبائن، فيما اعتبر البعض الآخر هذه الزيادة في سعر تذاكر حافلات النقل الخاص، غير مدروسة من طرف وزارة النقل باعتبارها هي من أصدرت قرار رفع أسعار التذاكر، وبالتالي فهي مطالبة بمراجعته مع مراعاة القدرة الشرائية لمحدودي الدخل، فضلا عن وضع حد للفوضى الكبيرة التي يعرفها قطاع النقل بالولاية.
في حين إنتقلنا لموقف بن عمار، حيث كانت مناشير تسعيرة النقل بمختلف الخطوط معلقة بزجاج الحافلة كوسيلة إستخدمها أصحابها لإجبار الركاب على دفع الزيادة، حيث كان السائقون يتنافسون لإقناع المواطنين لركوب حافلاتهم بكافة الطرق، إقتربنا من بعض الركاب لرصد وجهة نظرهم حول تلك الزيادة، حيث كان رفضهم باديا على وجوههم الغاضبة فقد أكدوا لنا أنهم لم يتقبلوا تلك الزيادة، حيث وصفوا أصحاب الحافلات بالإنتهازيين كونهم لم يراعوا وضعية المواطنين البسطاء، بل همهم الوحيد هو تحقيق الربح على حسابهم.
من جهة أخرى عبرت إحدى المسنات عن غضبها الشديد من تلك الزيادة التي لا تتوافق مع منحة تقاعدها، خاصة وأنها غير قادرة على قطع مسافة قصيرة من بن عمار إلى حي المنظر الجميل، مما يضطرها إلى ركوب الحافلة والرضوخ للأمر الواقع، كما أضافت أنه بالرغم من أن موقف بن عمار لا يبعد عن الحي الذي تقطن به سوى بضعة أمتار إلا أن قابض التذاكر يجبرها على دفع 15 دينارا، حيث أخبرتنا أن إزدحام الحافلة ليمكنها بأغلب الأحيان من الظفر بمقعد شاغر في الحافلة بالرغم من حالتها الصحية السيئة.
سوء الخدمة في حافلات النقل
تعاني أغلب الحافلات الخاصة في الجزائر، من نقص فادح بالخدمات فعلى غرار قدمها فهي لا تضمن وصول ركابها بالوقت المناسب كون سرعتها لا تتعدى بأغلب الأحيان ال40 كلم /ساعة، مما يجعل الركاب لا يجدون راحتهم بركوبها خاصة منهم الطلاب والعاملون الذين يصلون لمقار عملهم بساعات متأخرة، في المقابل فإن ملاك الحافلات الخاصة لم تعد تهمهم مسألة تجديدها أو ضمان سلامة المسافرين بقدر تحقيق الربح، فبالرغم من الزيادة في التسعيرة فإن العديد من الخطوط بمواقف النقل لازالت تعاني من نقص فادح في الحافلات.
إضافة إلى تلك المشاكل فإن قدم المركبات المستعملة تتسبب في تعطل الحافلات بالطريق مما يجعل الركاب يتكبدون خسائر أخرى فيضطرون لإستقالة وسيلة نقل أخرى بالرغم من دفع تذكرة الحافلة، فهي إن اشتغلت يوما تتوقف عشرة أيام، إضافة إلى روائح الزيوت والوقود المنبعثة من محركاتها، وحتى أنها في بعض الأحيان تتسرب من سقفها مياه الأمطار، إضافة إلى أن أغلب ملاكها يتعمدون ملء حافلاتهم فيقع الركاب في دوامة الإنتظار لساعات طويلة، حيث أن أغلب الركاب يتعطلون عن مشاغلهم ولا يقضون حاجاتهم اليومية بالوقت المناسب بفعل ممارسات أصحابها التي لا تراعي مصالح المواطنين، مما يدفع البعض إلى اختيار سيارات الأجرة كبديل رغم تكلفتها الغالية، والمتمعن في هذه الحافلات يجد أنها غير نظيفة تماما، ستائر مليئة بالغبار، مقاعد ممزقة وغير مريحة تماما، ناهيك عن تسارع أصحاب الحافلات في ملئها بالركاب لكسب المال، دون الاهتمام براحة المسن أو المرأة الحامل التي تظل ضحية للإزدحام الذي تشهده أغلب حافلات الجزائر، كل هذا تغاضى عنه أصحاب الحافلات، ليتمسكوا فقط بشرط الزيادة.
إضافة إلى تلك المشاكل فإن قدم المركبات المستعملة تتسبب في تعطل الحافلات بالطريق، مما يجعل الركاب يتكبدون خسائر أخرى فيضطرون لإستقالة وسيلة نقل أخرى بالرغم من دفع تذكرة الحافلة، فهي إن اشتغلت يوما تتوقف عشرة أيام، إضافة إلى ذلك روائح الزيوت والوقود المنبعثة من محركاتها، وحتى أنها في بعض الأحيان تتسرب من سقفها مياه الأمطار ،إضافة إلى أن أغلب ملاكها يتعمدون ملأ حافلاتهم فيقع الركاب بدوامة الإنتظار لساعات طويلة، حيث أن أغلب الركاب يتعطلون عن مشاغلهم ولايقضون حاجاتهم اليومية بالوقت المناسب بفعل ممارسات أصحابها التي لاتراعي مصالح المواطنين مما يدفع البعض إلى اختيار سيارات الأجرة كبديل وحيد يضمن لهم الراحة والسرعة رغم تكلفتها الغالية، والمتمعن في هذه الحافلات يجد أنها غير نظيفة تماما، ستائر مليئة بالغبار، مقاعد ممزقة وغير مريحة تماما، ناهيك عن تسارع أصحاب الحافلات في ملئها بالركاب لكسب المال، دون الاهتمام براحة المسن أو المرأة الحامل التي تظل ضحية للإزدحام الذي تشهده أغلب حافلات الجزائر فلا تجد من خيار سوى الرضوخ للامر الواقع وتحمل معاناة وألم المرض بالوقوف لساعات طويلة، كما لا تخصص أماكن لفئة المعاقين بأغلب حافلات النقل، كل هذا تغاضى عنه أصحاب الحافلات، ليتمسكوا فقط بشرط الزيادة.
ولا تنتهي مشاكل وسلبيات حافلات النقل على تلك الأمور فقط بل ساعد الإزدحام وسوء التنظيم الذي نتجت عنه الفوضى العارمة بها في بروز مظاهر الإنحلال الأخلاقي حيث لا تسلم الشابات من تحرش الركاب أو قابض التذاكر الذي يستغل الإزدحام لإرتكاب أفعال مخلة تكون الفتاة ضحية لها كما تكون حافلات النقل مسرحا للشجارات اليومية والشتائم القبيحة، في حين فإن الإزدحام الفادح يدفع الركاب إلى البقاء بجانب الأبواب فيكونون عرضة لحوادث السقوط الخطيرة.
الناقلون يطبقون الزيادة قبل صدور التعليمة الوزارية
أثارت زيادة تسعيرة النقل التي أقرتها وزارة النقل، ودخلت حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي، موجة من الاستياء والتذمر لدى المسافرين المتنقلين عبر مختلف الخطوط والوجهات ببلديات العاصمة، على غرار بئر خادم، تافورة، عين طاية والحراش، معتبرين ذلك استغلالا للمواطنين سيما الذين يضطرون لركوب الحافلات بصفة يومية للالتحاق بمناصب عملهم، وهم يناشدون الجهة الوصية التدخل لاعتماد التسعيرة القديمة، فحسب تصريحات وزير النقل، التي نقلتها وسائل الإعلام المرئية أنه “لا زيادة دون تحسين الخدمات”، أي أن الزيادة في تسعيرة تذكرة الحافلات مرتبطة بتحسين الخدمات للزبائن، وقد جاء هذا التصريح بعد أن قام بعض أصحاب الحافلات بتعليق المناشير بالزيادة التي طبقت منذ أسابيع، ولكن يبدو أن أصحاب الحافلات الخاصة أرادوا أن يسارعوا في تطبيق الزيادات على تسعيرة التذكرة، لكن تغاضوا عن الشرط الذي أقره الوزير، والمتمثل في تحسين الخدمات للزبائن، لتوفير القدر المستطاع من الراحة والرفاهية من خلال تنقلاتهم اليومية، وهذا فعلا ما يلاحظ للمتنقلين في هذه الحافلات حيث لا يجد الركاب متعة التنقل، مما يدفعهم إلى اختيار وسائل نقل أخرى بالرغم من أسعارها الباهضة التي لا تتوافق مع دخلهم، حيث أقدم عدد من الناقلين الخواص على رفع تسعيرة النقل دون سابق إنذار، وفي خطوة لم يراع فيها أغلب الناقلون استشارة الهيئات الوصية التي واجهت هذا الأمر بإجراءات ردعية تمثلت في التهديد بسحب رخص السياقة وحجز عربات النقل، في وقت يضرب فيه باقي الناقلين بتعليمات الوزارة عرض الحائط، في غضون ذلك يبقى المواطن رهينة لمثل هذه الأساليب وتغاضي الوزارة، بعد أن سبق لمؤسسة النقل الحضري أن طبقت زيادة في 6 جويلية الماضي، تماشيا مع تحسين الخدمات التي باتت توفرها بخصوص هذه الزيادات التي أقرتها الوزارة على مؤسسة النقل الحضري العمومي للعاصمة، وأقرّها الخواص لأنفسهم دون الرجوع للهيئة الوصية، خاصة وأن البعض منهم خالف تعليمة الوزارة في تطبيقها في 1 أوت من الشهر المقبل، وبخصوص تطبيق هذه الزيادات دون وقتها المحدد، كشف لنا المتحدث نفسه، أنّه بعد أن أقرت وزارة النقل تطبيق الزيادة على التذكرة، قام بعض الأشخاص مجهولي الهوية بتوزيع مناشير تعلم الزبائن بالزيادة في تسعيرة التذاكر ب5 دنانير بالنسبة للحافلات الخاصة، والحقيقة أن الكثير من أصحاب الحافلات طبقوا هذه التعليمة دون تعليمة رسمية، وهذا ما جعل الوزارة بمعية الأمن الوطني تطبّق عقوبات وإجراءات قاسية على أصحاب هذه الحافلات، من بينها سحب رخصة السياقة، كما أضاف المتحدث أنّهم متخوّفون من تطبيق هذه الزيادة في الفاتح من الشهر الجاري، خاصة أن الوزارة لم تصدر أي تعليمة رسمية في هذا المجال، مؤكدا أن أصحاب الحافلات حائرون في اتخاذ هذا القرار، وسوء فهم تعليمة وزير النقل.
الناقلون يطبقون الزيادة قبل صدور التعليمة الوزارية
من جهته أكد مسؤول من الاتحاد الوطني للناقلين بمحطة النقل بالقبة، أن للناقلين كل الحق في رفع التسعيرة، خصوصا بعد صدور تعليمة وزارية تؤكد قبول المعنيين لهذه الزيادة وتحميهم من العقوبات، علما أن الناقلين الخواص سبق لهم وأن قاموا بإضرابات متكررة لزيادة تسعيرة النقل، وكانت الوصاية قد وعدتهم بدراسة المشكل ووفت بوعدها.
في حين كشف المتحدث أن زيادة 5 دنانير لا تضر بالزبائن، وسعر التذكرة ضئيل -حسبهم- مقارنة بسعر حافلات النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر “إيتوزا”، مشيرين إلى أن الأسعار لم تتغير منذ سنوات عديدة، كما أن القدرة الشرائية ارتفعت، شأنها شأن أسعار الخدمات الأخرى كما أضاف المتحدث ذاته أن الحافلات الخاصة كان لها دور كبير في حل أزمة النقل في العاصمة خلال السنوات الأخيرة، وبقاؤها مرهون بحلّ مشاكل يتخبط فيها القطاع، مؤكدا أن هذه الزيادة في سعر التذكرة ستسمح لأصحاب هذه الحافلات في اقتناء حافلات جديدة تتوفر على كل وسائل الرفاهية للزبائن المتنقلين فيها يوميا عبر كلّ الاتجاهات.
بينما كشف سائقو الحافلات العمومية لمؤسسة النقل الحضري للعاصمة، أن هناك نشاطا كبيرا في هده المؤسسة، فهي في سباق مع الزمن لعصرنة خدماتها بدءامن اقتناء الحافلات إلى تجهيزها بأحدث الآلات المستوردة من الخارج، إضافة لتحديث تذكرة مغناطيسية بدلا من التذاكر القديمة، حيث أضاف لنا سائقو هذه الحافلات أنّه سيُشرع العمل بها عن قريب، مؤكدين أن القابض سيتحمل مسؤوليته في حالة وجود غش في هذه التذاكر، حيث سيضطر إلى دفع غرامة مالية تقدر بأكثر من 4 آلاف دينار في حالة ارتكاب خطأ، وفيما يخص الزيادة التي أقرتها الشركة حسب التعليمات التي أصدرتها الوزارة في شهر جويلية، كشف المتحدث أن الزيادة التي أقرتها الوزارة جدّ معقولة، حيث أن أسعار النقل بالجزائر هي الأرخص لو تم مقارنتها بالبلدان الأخرى.