10 أيام مهلة لحل أزمة الخبازين ورفع هامش الربح

فيدراليتهم ترفض تسييس المطالب وتحذر

أعطت الفيدرالية الوطنية للخبازين، الحكومة، مهلة إلى غاية تاريخ العاشر من جانفي الجاري، لإيجاد حلول ملموسة ودائمة تنهي أزمة الخبازين، وتحافظ على استقرار النشاط، فيما شدد متدخلون خلال الندوة الصحفية التي حضرها أصحاب المهنة، أول أمس، بمقر المكتب الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بوهران، على عدم تسييس مطالب الخبازين، والتعامل معها بميزان العدل وفي الإطار المشروع الذي حدده لها الممثلون الشرعيون لهذه الفئة.
كما اعتبر يوسف قلفاط، رئيس الفيدرالية الوطنية للخبازين، أن الخبز لم يخضع أبدا للدعم من طرف الحكومة، إنما الأمر يخص الفرينة التي تمثل واحدة فقط من المواد الداخلة في تحضيره، مقابل انعدامه عن 15 مادة أخرى يحتاج إليها الخبازون في مهنتهم، مصححا برأيه خطاب السياسيين بالقول إن الخباز هو في الحقيقة من يدعم الخبز وليست الحكومة، وأن هذه الأخيرة تدعم سعر الفرينة لصالح كافة الجزائريين وليس فقط للخبازين.
وفي سياق متصل، انتقد أحد المتدخلين حجم الكوطة الموجهة من الفرينة لصناعة الخبز، والمحدد بين 20 إلى 30 بالمائة، بينما ما تبقى منه يوزع بالدعم الخاضعة له لفائدة صناع الحلويات وأصحاب مؤسسات العجائن، مثلما أشار آخر إلى أن ما يقارب 50 بالمائة من القمح يوجه في الواقع لصناعة أغذية الأنعام، وعن مطالب منشطو الندوة، ركز هؤلاء على تمسكهم بانتزاع حقهم كغيرهم من التجار في ضمان هامش ربح لائق يقيهم شر الإفلاس، ويؤمن للمهنة ديمومتها، معتبرين أن قرارات رفع سعر الخبز أو إبقائه على حاله من صلاحيات الحكومة التي تتحدث عن دعمها لهذه المادة، لكنها في المقابل يضيف هؤلاء عليها الاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك في أقرب وقت، خاصة أنها في تقييم رسمي كانت قد أعدته إلى جانب ممثلي الخبازين في سنة 2017، قد حددت تكلفة رغيف الخبز ما بين 11 دج و12 دج، بدون احتساب هامش ربح الخباز.
ودعا الخبازون إلى التحكم في أسعار المواد الأولية، وحماية الفرينة المدعمة من الاستغلال لأغراض تجارية أخرى، وخفض سعرها إلى جانب 15 مادة أخرى تدخل في صناعة الخبز بغرض الحفاظ على هامش ربح الخباز، لاسيما أن جل الخبازين – برأيهم - لا يشترون هذه المادة مباشرة من المطاحن، وكذا إلغاء الرسم على القيمة المضافة لكل من خميرة ومحسنات الخبز وأيضا الماء، مع تمكينهم من سعر مرجعي لاستهلاك الكهرباء والغاز داخل المخابز، إعفائهم من أعباء التأمينات الاجتماعية لمستخدميهم، والاستعانة بأجهزة التشغيل في ذلك، الإنقاص من وزن الرغيف إلى ما بين 180 غرام و200 غ، تنظيم الخريطة التجارية في توزيع مقرات المخابز داخل الأحياء.
وفي حال عدم التعاطي بجدية مع مقترحات ومطالب الخبازين، لا تستبعد الفدرالية لجوء الأغلبية منهم إلى غلق محلاتهم والتوقف نهائيا عن النشاط بسبب إدراكهم مرحلة العجز التام في ظل الزيادات التي عرفتها الكثير من المواد الأولية والطاقوية مؤخرا، كما يشير أحد الممثلين إلى إحصاء 3800 خباز أفلسوا بسبب ظروف العمل الصعبة، خلال سنة 2017، خاصة في الجزائر العاصمة، والرقم في وهران يقارب 300 خباز أغلقوا مخابزهم من مجموع 840 مهني ما بين سنتي 2015 و2017.