قضاء بومرداس يفتح ملف قضية المرافق العامة بسيدي موسى

70مليار سنتيم خسائر تكبدتها المؤسسة

فتح قضاء ولاية بومرداس ملف الفساد بمؤسسة المرافق العامة لسيدي موسى، والتي تكبّدت خسائر فاقت 70 مليار سنتيم، لحساب الشركة التركية. وكانت فرقة الاستعلامات والأمن قد تلقت شكوى تقدم بها المسؤولون اللاحقون للمؤسسة، بعدما لاحظوا أن هذه الأخيرة تكبدت خسائر فادحة.
* ولدى مباشرة التحقيق تم مراجعة ما أبرم من عقود، التي كان من بينها بروتوكول إنشاء مجمع بين المؤسسة وشركة تركية، يدخل في إطار الإستثمارات العمومية المفتوحة، يعود تاريخه إلى 26 فيفري 2003 موقّع بين المدير العام آنذاك ع محمدوممثل عن الشركة التركية آسك، حيث ينص العقد الأصلي للبروتوكول على اقتسام أعباء وأرباح مشروع إنجاز شطر من الطريق السريع الحسينية العفرون بالنصف، إلا أن المدير المتهم في القضية لم يحترم المادة 14 المتعلقة بالشكليات، حيث قام بتخفيض حصة المؤسسة الوطنية إلى 12بالمئة، مرجعا السبب إلى نقص إمكانيات المؤسسة، لتتكبد بذلك المؤسسة خسارة قدرت ب 70مليار سنتيم كمبلغ أولي، حيث لم يتوصل الخبير لتحديدها بالتدقيق، فيما استفادت المؤسسة الاجنبية بالمقابل بفوائد كبيرة على حساب المؤسسة الوطنية. المتهم مباشرة بعد ذلك قدم استقالته، ليستمر كعضو بمجلس الإدارة والتحق بالعمل بالمؤسسة الأجنبية التركية التي تجمعه بصاحبها علاقة وطيدة، أين اشتغل مستشارا للمؤسسة، ثم منسقا مع المدير العام، فكان يتحصل على 20 بالمئة عن كل ربح و16بالمئة من أسهم الشركة بالجزائر. المتهم الثاني وهو أيضا من المقربين للمدير العام ومدير الشركة التركية، والذي كان قد توبع هو الآخر بقضايا فساد، بعدما تبين أنه كان يتحصل على رحلات مجانية نحو تركيا وإقامات بفندق صاحب الشركة التركية. غير أن المتهم الثاني أنكر التهم الموجهة إليه، معتبرا أن الرحلات التي كان يقوم بها هي من ماله الخاص، وليست رشوة. كما أنه غادر المؤسسة وهي في أوجّ عطائها ،ما يبعد الشكوك عن محاولاته لجعلها تنهار ماليا، في حين كانت استقالته بسبب خلافات مع المسؤولين.