بطالون ينصبون خيمة ويغلقون مقر بلدية الرويسات بورقلة

اتهموا الشركات ووكالات التشغيل بالتواطؤ

أقدم عدد من البطالين بورقلة على نصب خيمة كبيرة وغلق مقر بلدية الرويسات، احتجاجا على ما يحدث في ملف الشغل الذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات بمقابل وجود العشرات من حاملي الشهادات دون وظائف.
ورفع المحتجون شعارات تندد بالحقرة والإقصاء رغم الحقوق التي تضمن حقهم في العمل، منها الحقوق الدستورية، مؤكدين أن تعاطي السلطات المحلية مع ملف الشغل أصبح ينذر بأزمة خطيرة، أكثر مما حدث السنوات السابقة، بعد تعمد الشركات البترولية بحاسي مسعود وغيرها من المؤسسات توظيف أشخاص غرباء بينهم فتيات، وضرب القوانين عرض الحائط والاستهزاء بقدرات الذين تخرجوا من الجامعة، تخصص بترول، وهو ما زاد من امتعاضهم وغضهم الشديدين.
وندد هؤلاء بما سموه سياسة التمييز والشروط التعجيزية وانعدام الشفافية في التوظيف، لاسيما في الشركات الوطنية، ولوحوا بتصعيد الاحتجاج في جميع بلديات الولاية 21 إلى غاية إنهاء ما وصفوه بمهازل التوظيف.
وذكر عدد من البطالين أن مؤسسة ترمواي مثلا وظفت مؤخرا فتيات لقيادة "القطارة" بعضهن من خارج الولاية حررت لهن شهادات إقامة بطرق ملتوية، في حين يظل العشرات من الشباب، منهم من يعيل أسرة بكاملها دون عمل رغم حيازتهم على شهادات جامعية عليا.
وتتعمد الكثير من الشركات التوظيف بطرق مختلفة دون تحرك من طرف مفتشية العمل، التي تظل عاجزة عن أداء أدوارها الحقيقية وتكتفي بتقارير غير مجدية، رغم ترسانة الإجراءات التي تحد من التوظيف المباشر دون المرور على وكالة التشغيل المنتشرة بالبلديات حسب آخر هيكلة لهذا القطاع.
ويتهم البطالون وكالات التشغيل بالتلاعب بملفاتهم وعدم الجدية في العمل، رغم الشبكة القاعدة الإلكترونية التي صممتها وكالات التشغيل، لنشر العروض وأسماء الأشخاص الموجهين للعمل بالشركات، إلا أن التواطؤ حسب المحتجين، عادة ما يكون بين رؤساء الوكالات والمسؤولين على التشغيل بالشركات والمؤسسات بنسب مختلفة.
وطالب "الشومارة" من وزير القطاع بوجوب التدخل وإيفاد لجان تحقيق ميدانية وعدم الاكتفاء بالتقارير المغلوطة التي غالبا ما تحررها الجهات المعنية على المقاس.