تنفيذ دراسات تهيئة المناطق الحدودية فرصة لتحقيق توازن ذي بعد وطني

المدير العام للتهيئة وجاذبية الأقاليم بوزارة الداخلية من ورقلة

يشكل تنفيذ الدراسات الخاصة بتهيئة المناطق الحدودية وتثمينها فرصة لتحقيق توازن ذي بعد وطني وأيضا وسيلة لوضع سياسات للتهيئة مع بلدان الجوار على مستوى الفضاء المغاربي وبلدان إفريقيا، كما صرح بذلك بورقلة المدير العام للتهيئة وجاذبية الأقاليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأوضح مجيد سعادة خلال أشغال ملتقى حول " دراسة التهيئة و تنمية المناطق الحدودية جنوب - شرق "أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تتوخى من خلال تلك الدراسات كذلك "وضع برنامج عمل من شأنه تنمية هذه الأقاليم والاستجابة لمتطلبات سكانها ي على غرار فك العزلة والاستفادة من السكن والخدمات والتجهيزات القاعدية وتطوير القواعد الإنتاجية وتنويعها".
وأشار ذات المسؤول الى أن "الفضاءات الحدودية تطرح اليوم إشكالية في مجال تهيئة الإقليم تتمثل في العزلة ونقص البنى التحتية والقواعد الإنتاجية والخدمات والمرافق وكذا النزوح الكبير للسكان الذي يزيد في تفاقم الإختلالات القائمة بين هذه الأقاليم وباقي الوطن".
و"يحظى دعم هذه المناطق الحدودية الحساسة وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وتجاوز العراقيل المترتبة عن موقعها الجغرافي بعناية خاصة من طرف الدولة" - كما ذكر ذات المسؤول - ي مؤكدا في الوقت ذاته أن "نجاح سياسة تهيئة الإقليم مرهون بالمشاركة الفعالة ودعم كافة الفاعلين على المستويين المركزي والمحلي".
وأكدت من جهتها المديرة العامة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم إسكندر سعاد أن جعل هذه الفضاءات الحدودية "إستراتيجية" سيساهم في التنمية المحلية واستحداث الثروة ومناصب الشغل وبالتالي حماية الحدود ومكافحة التهريب.
واعتبرت بالمناسبة اعتماد المرحلة الأولى من هذه الدراسة والمعنونة "تقرير تشخيصي للإشكاليات والتوجهات العامة" على المستوى المحلي وذلك بعد المصادقة عليها على المستوى المركزي في مرحلة "حاسمة" لإنجاز مخطط تنفيذي لتنمية المناطق الحدودية.
وتتواصل أشغال هذا اللقاء الذي ينظم بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الأقاليم والمخصص لعرض المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بتهيئة المنطقة الحدودية للجنوب الشرقي بإثراء تلك الدراسة والموافقة عليها، حسب المنظمين.
وسيتم ضمن تلك الأشغال تنشيط ورشات عمل تتناول التنمية عبر الحدود والتنمية الاقتصادية وتثمين الموارد والتنمية الحضرية (الهياكل والإطار المعيشي)، إلى جانب زيارة بعض المديريات التنفيذية وبلدية البرمة الحدودية.