مقصيو "غريغوري" بالقبة يحتجون ويطالبون وزير السكن بالتدخل

للإفراج عن قوائم الطعون التي حبست في الأدراج منذ نهاية 2016

احتج، ممثلو العائلات المقصية من عملية ترحيل قاطنو حي "غريغوري" بالقبة، الإثنين، أمام مديرية السكن لولاية الجزائر، وطالبوا وزير السكن ووالي العاصمة، بفتح تحقيق حول ما أسموه بتشريد عائلات بأكملها دون أي حجج قانونية، على اعتبار أن ملفاتهم استوفت جميع شروط الاستفادة من مسكن لائق.
العائلات المقصية من عملية ترحيل جوان 2016، وعددها حوالي 55 عائلة، لم تتلق إلى غاية الآن الرد على الطعون التي أودعوها على مستوى الدائرة الإدارية، وطالبوا المسؤول الأول على قطاع السكن الوزير عبد الوحيد تمار، بضرورة التدخل لدراسة ملفات العائلات المقصية والتي لم تجد ملجأ تأوي إليه، منذ طردها من حي "غريغوري".
وذكر المعنيون في تصريحات ل"الشروق" أن أغلب العائلات المقصية لم تفهم إلى حد الآن، سبب إقصاءها من عملية الترحيل، على اعتبار أنها استوفت جميع الشروط المنصوص عليها قانونا، حيث اعتبروا أن منطق استفادة شخص واحد من عائلة واحدة لا يستند إلى أي أطر قانونية.
وأوضح هؤلاء، أنهم طرقوا جميع الأبواب بما فيها مصالح البلدية، الدائرة والولاية، غير أنهم لم يجدوا أذانا صاغية، مطالبين بتوضيحات حول قضية الفصل في طعونهم، لاسيما وأنهم أبلغوا شفهيا من قبل مسؤولي الدائرة الإدارية لحسين داي، أن ملفاتهم تم الفصل بشأنها بشكل نهائي ولا وجود لمستفيدين، وعلى هذا الأساس طالبوا باطلاعهم على الأسباب التي أدت إلى رفض إعادة إدراج ملفاتهم ضمن القوائم المعنية بعملية الترحيل.