هذه وعود الوزارة للأطباء المقيمين المضربين

ضمان السكن ووسائل العمل للخدمة المدنية

قال منسق اللجنة القطاعية المكلفة بملف الأطباء المقيمين البروفيسور صلاح الدين بن ديب، الأربعاء، إن الوزارة التزمت بعدم إرسال الأطباء المقيمين في إطار نظام الخدمة المدنية إلى المناطق البعيدة إلا بتوفير السكن والوسائل التقنية التي يحتاجها الطبيب في أداء مهامه على أحسن وجه.
ولدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، شدد البروفيسور بن ديب على إلزامية الخدمة المدنية بناء على نص القانون 48/10، مؤكدا بأن "وزارة الصحة لا تملك صلاحية الفصل في قضية الخدمة الوطنية"، في إشارة إلى أنها من صلاحيات وزارة الدفاع الوطني.
كما أكد على جدية وزارة الصحة واللّجنة القطاعية في التعاطي مع مطالب الأطباء المقيمين، مشيرا إلى بأنه تم تحريرها من قبل الأطباء في 64 صفحة، وهو ما يعكس حسبه جدية مطالبهم ويفرض بالتالي جدية الحوار، مضيفا بأن أغلبية المطالب الشرعية للأطباء المقيمين قد وجدت طريقها للحل الأولي منها مطلب تجهيز الهياكل الصحية بالوسائل التقنية في هذه المناطق إلى جانب توفير السكن وهي إجراءات تحفيزية ضرورية لمزاولة الأطباء المقيمين لنشاطهم، وضمان الجمع العائلي (إرسال الزوجين من الأطباء إلى نفس المنطقة).
وكشف البرفسور بن ديب عن طرح تضمن اقتراح تقليص عدد التخصصات المعنية بنظام الخدمة العمومية إلى 15 تخصص من بين 38 تخصص موجود بعد تغطية احتياجات المناطق الجنوبية مع إمكانية إدخال تعديلات سريعة على هذا النظام في انتظار دراسة الحلول التي تتطلب وقتا أطول.
وفي هذا الخصوص، شدد المتحدث على إلزامية الخدمة المدنية واستحالة إلغائها بشكل فوري، مؤكدا بأنه لا يمكن إلغاء نظام عمره 34 سنة بين ليلة وضحاها، مضيف بقوله: "الخدمة المدنية مكرسة بموجب القانون 84.10 ولا يمكن تعديلها كليا إلا بتمريرها على الحكومة والبرلمان وهو ما يتطلب الانتظار، لكننا في المقابل نستطيع دراسة تعديل يسمح بتقليص المدة".
فيما أشار المتحدث بأن هناك نصوص في القانون تسمح بتعديل “ميكانزمات” الخدمة المدنية على مستوى خفض مدتها المحددة حاليا بين سنة بالنسبة للمناطق الصحراوية و4 سنوات بالنسبة للمدن الكبرى. كما كشف المتحدث عن مقترح تقليص عدد التخصصات المعنية بنظام الخدمة المدنية من 38 إلى 15 تخصص.
وشدد ممثل وزارة الصحة على ضرورة وضع شبكات صحية للتكفل بالمرضى بين المناطق الشمالية والداخلية و الجنوبية وتنظيم مسار العلاج ومساعدة القطاع الخاص لأنه مكمل للقطاع العمومي.
ولدى رده عن سؤال متعلق بواقع الصحة في بلادنا قال: "إنه ليس مثاليا ولا يخلو من النقائص والمشاكل، لكنه قطع أشواطا هامة مقارنة بالسنوات الماضية، والدليل على ذلك هو ارتفاع معدل الحياة الذي انتقل من 50 سنة في 1962 إلى 80 سنة اليوم، هذا إلى جانب القضاء على بعض الأمراض كالشلل وانخفاض معدل وفيات المواليد إلى 20 مولود من 1000 وضمان التغطية الصحية في كل أنحاء الوطن".