شرطي سابق يسرق مجوهرات ويضرم النار في شقة منظفة

وكيل الجمهورية بمحكمة البويرة التمس 7 سنوات سجنا نافذا في حقه

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة، صبيحة الأحد، تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم "م.ح" شرطي سابق، والمتابع من طرف النيابة بجنحة السرقة بتوفر ظرف الليل وإضرام نار دون قصد، فيما تم التماس عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم "غ.ن" صاحب محل لبيع المجوهرات والمتابع بجنحة إخفاء أشياء مسروقة.
وتعود وقائع القضية الخطيرة التي تورط فيها شرطي سابق إلى يوم 14 جويلية الفارط، حيث قام المتهم بسرقة مجوهرات ومبلغ مالي هام من بيت الضحية، ولإبعاد الشبهات قام بإضرام النار داخله، وفي اليوم الموالي توجه إلى محل المتهم "غ.ح" وباع له المجوهرات المسروقة بمبلغ 24 مليون سنيتم.
وقد اكتشفت صاحبة البيت ما حدث لها أثناء عودتها من ضواحي برج أخريس، وأثناء تفتيش مصالح الأمن للبيت تم العثور على هاتف المتهم، والذي اعترف صراحة أثناء استجوابه من طرف رئيسة المحكمة أنه تربطه علاقة غرامية مع الضحية، وكان يتردد يوميا على بيتها، مؤكدا أن هذه الأخيرة هي التي سلمت له المجوهرات والأموال ليتزوج معها، نافيا قيامه بسرقتها، لكنه أكد أنه تعذر عليه تحقيق حلمها، كونه متزوج وأب لأطفال.
أما بائع المجوهرات، فأكد لرئيسة الجلسة أن الشرطي تقدم إلى محله وباع له المجوهرات، مؤكدا أنه يجهل أنها مسروقة.
الضحية "ر.ا" وهي مطلقة وأم لثلاثة أطفال، صرحت لرئيسة المحكمة أنها التقت بالمتهم أثناء خروجها من المسجد، وصرح لها أنه يتابع خطواتها منذ عدة أشهر، كونه معجب بها وعرض عليها فكرة الزواج معها بالطبع بعد التخلص من زوجته، مضيفة أنه متعود على المجيء إلى مسكنها، كما نفت الضحية تسليمها الأموال والمجوهرات للمتهم، بل استغل فرصة زيارتها لأهلها من أجل ارتكاب جريمته.
وبعد الاستماع إلى مرافعات جميع الأطراف، قررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالأحكام إلى غاية الأحد المقبل.