التماس 8 سنوات سجنا نافذا لسارق بيت الأمين الأول للسفارة البريطانية

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا مع دفع مبلغ 50 ألف دينار في حق المتهم (غ. فيصل) المتابع بجنحة السرقة التي تعرض لها بيت الأمين الأول للسفارة البريطانية، وعقوبة عام حبسا نافذا مع دفع غرامة 20 ألف دينار بخصوص الذين اشتروا المسروقات المتابعين بإخفاء أشياء مسروقة. مجريات القضية تعود إلى اليوم الذي اكتشف فيه الأمين الأول للسفارة البريطانية السرقة باختفاء عدة أشياء بعد عودته من السفر في مهمة رسمية خارج الجزائر. حيث تفطن لغياب أشياء عديدة من بيته المتواجد بحي مالكي منها هاتف نقال، منظار عن بعد، آلة تصوير وخاتم من ذهب به ثلاث لآلىء زرقاء، ليتقدم بعدها مباشرة لمصالح الأمن بشكوى ضد مجهول مفادها تعرض بيته للسرقة في غيابه، مصرحا في الوقت نفسه بالأشياء المفقودة دون أن يوجه اتهامه لأحد، ليتم بعدها فتح تحقيق في القضية، حيث توصلت التحريات المكثفة بخصوص الواقعة إلى الفاعل الحقيقي والذي تبين أنه أحد أعوان الأمن مكلف بالحراسة وترصد الحركات حول بيته، وهذا من خلال الرقم التسلسلي للهاتف النقال الذي كان من ضمن المسروقات. المتهم (غ. فيصل) أنكر جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا أمام الضبطية القضائية عقب إلقاء القبض عليه، ليعترف في الأخير خاصة بعد المواجهة التي تمت بينه وبين الذين تداول لديهم الهاتف النقال بعد أن باعه، لتوجه لهم بدورهم تهمة إخفاء أشياء مسروقة، وقد أودع المتهم الرئيسي في قضية الحال الحبس الاحتياطي بسجن الحراش إلى حين المحاكمة التي أجلت لأكثر من مرة بطلب من دفاع الطرف المدني. خلال إدلاء المتهم (غ. فيصل) بأقواله أثناء المحاكمة اعترف بجرمه وما نسب إليه من تهم، حيث صرح أنه قام بالسرقة في لحظة طيش دون تخطيط مسبق، وذلك خلال تفقده غرف البيت، وقد قام بعدها ببيع بعض المسروقات منها هاتف نقال لابن حيه بمبلغ 4800 دينار، وآلة تصوير لجاره بمبلغ 15 ألف دينار، مؤكدا في الوقت ذاته أنه قام بإرجاع باقي المسروقات بعد إلقاء القبض عليه وذلك مدون في محضر الإثبات، كما أنكر سرقته للخاتم من المعدن الأصفر. كذلك أكد باقي المتهمين بإخفاء أشياء مسروقة بأنهم قاموا بشرائها من (غ. فيصل) دون معرفتهم لمصدرها أو أنها مسروقة خاصة وأنه شخص محل ثقة بالنسبة إليهم، مستشهدين في الوقت ذاته بسمعته الطيبة. من جهته محامي الدفاع ركز على اعتراف موكله ملتمسا إفادته بأقصى ظروف التخفيف خاصة وأنه غير مسبوق قضائيا، كما طالب برفض طلب دفاع الطرف المدني المتمثل في التعويض المقدر ب 139 ألف دينار قيمة المسروقات لأنه تم استرجاعها، القضية لم يتم الفصل فيها حيث هي في النظر إلى حين المداولات القانونية 7 سبتمبر المقبل.