سلّطت محكمة الجنح بالحراش عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المدعو “ب.ع” البالغ من العمر 22 سنة، وذلك بعد متابعته بجنحة تحريض قاصر على السرقة، حيث اعترف المتهم خلال محاكمته ببيعه لكمية مجوهرات تسلمها من فتاة قاصر، غير أنه أنكر علمه بأن هذه الأخيرة قامت بسرقة المجوهرات من منزل جدتها. كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مليون دج كتعويض للضحية التي سبق وأن تأسست طرفا مدنيا، بعد أن طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة في حق المتهم. حيثيات القضية تعود للأيام القليلة الماضية عندما اعترفت الفتاة القاصر لوالدتها بأنها هي المسؤولة عن اختفاء كمية المجوهرات من خزنة جدتها، وتسيلمها للمدعو “ب.ع” الذي تولى مهمة بيع المجوهرات مقابل 80 مليون سنتيم وأخذت هي مبلغ 30 مليون سنتيم، وعليه تم التوجه إلى مركز الأمن من أجل التبليغ عن عملية السرقة وعن المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بعد أن ألقي عليه القبض. وقد أنكر المتهم خلال جلسة المحاكمة أن يكون على علاقة بعملية السرقة التي نفذتها القاصر ببيت جدتها، مصرحا أنه تعرّف على الفتاة عن طريق رفيقته التي تعتبر صديقة لها، حيث عرضت عليه كمية مجوهرات ادعت بأنها ملك لوالدتها وهي تريد أن تبيعها في أقرب وقت لحاجتها للمال، وهو ما حدث، حيث قام المتهم ببيعها مقابل مبلغ 15 مليون، غير أنها لم تكتفي بهذه الكمية وأخذت كمية ثانية من خزنة جدتها وسلمتها للمتهم الذي باعها ب25 مليون، ثم الكمية الثالثة بمبلغ 40 مليون، أما المرة الرابعة وبعد انتهاء المصوغات أخذت الأحجار الكريمة وسلّمتها للمتهم الذي قام برميها. الفتاة القاصر من جهتها أكدت بأن المتهم لم يحرّضها على السرقة ولم يكن يعلم أصلا بأن المجوهرات مسروقة، إلى أن استدعي من قبل الشرطة حيث تمت مواجهته بها.
