قضية بنك الفلاحة بخنشلة

تخفيض العقوبات ضد مدير بنك بدر و إطارات اتهموا باختلاس أموال عمومية
سلطت غرفة الجنح بالمجلس القضائي لولاية خنشلة أول أمس بعد عرضها لملف بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدائرة ششار عقوبة 5 سنوات على أمين المخزن المتهم بالاختلاس والتزوير بعد أن كانت العقوبة الصادرة ضده عن المحكمة الابتدائية 7 سنوات.
واستفاد مدير البنك من تخفيض عقوبته من 5 إلى 3 سنوات حبسا نافذا، وهو نفس الحكم الذي استفاد منه رئيسا مصلحتين بالبنك ، في حين تم تأييد الأحكام الصادرة في حق المتهمين الآخرين بالسجن سنتين نافذة ، و برأت المحكمة ساحة ثلاثة موظفين آخرين.
و شهد مجلس القضاء أول أمس حضورا كثيفا لعشرات المواطنين لسماع منطوق الأحكام على المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية و التزوير في محررات مصرفية ببنك الفلاحة بدائرة ششار، و هي القضية التي كنا قد أشرنا إلى تفاصيلها في عدد سابق والتي عرفها بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدائرة ششار السنة الماضية ، بعد الكشف عن قيام أمين الصندوق باختلاس مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بحوالي 25 ألف يورو و فراره، قبل أن يتم توقيفه من قبل مصالح الدرك، متنكرا في زي امرأة بأحد أحياء المدينة.
وخلال التحقيق مع أمين الصندوق تم الكشف عن تجاوزات كبيرة حدثت بالبنك من قبل العديد من الموظفين و إطاراته، حيث أمر حينها وكيل الجمهورية بمحكمة ششار بتوسيع التحقيق وتعميقه ، ليتم اكتشاف فضائح في تسيير البنك واختلاس ملايين من أرصدة الزبائن و أموال المستفيدين من إعانات الدولة في البناء الريفي على مستوى بلديات الدائرة.