محكمة العدل الأوروبية تصدم المغرب

قضت بعدم سريان اتفاق الصيد على الصحراء الغربية

قضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، بحكم نهائي على أن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يسري على مياه إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.
وقالت المحكمة الأوروبية إن ضم هذه المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي".
وأشارت المحكمة في بيان لها، أن الاتفاق والبروتوكول يشيران إلى أن تطبيقهما يتم فقط في "المياه الإقليمية للمغرب"، وبالتالي فإن "المحكمة تخلص إلى أنه ما دام إقليم الصحراء الغربية ليس جزءا من إقليم المملكة المغربية، فإن المياه الإقليمية للصحراء الغربية لا تقع ضمن منطقة الصيد المغربية المستهدفة من قبل اتفاق الصيد".
ورأت المحكمة أن "إدراج منطقة الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاق الصيد سيشكل خرقا للعديد من قواعد القانون الدولي العام المطبق في العلاقات بين الاتحاد والمملكة المغربية، لاسيما مبدأ تقرير المصير".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت عام 2016 حكما عدت فيه أن اثنتين من الاتفاقيات الموقعة مع المغرب لا تسريان على الصحراء الغربية، إلا أن الحكم حينها لم يطل اتفاقية منفصلة حول حقوق الصيد البحري.
يذكر أن منظمة تسمى "حملة الصحراء الغربية" كانت رفعت دعوى أمام إحدى المحاكم البريطانية طالبت فيها بإلغاء اتفاق الصيد مع المغرب، وقامت المحكمة البريطانية بدورها بإحالة الدعوى إلى المحكمة العليا الأوروبية للحصول على رأي قانوني.
ورأى أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي في رأي قانوني، ضرورة الإعلان عن بطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لافتا إلى أن "أكثر من 90 بالمائة من عمليات الصيد وفق هذا الاتفاق تتم في المياه الإقليمية لسواحل الصحراء".