مكتتبو "عدل 1" بموقع بوينان ينتفضون

"VRD" اللغز الذي مدد معاناة 5 آلاف مستفيد

احتج مئات المستفيدين من سكنات صيغة البيع بالإيجار "عدل 1"، بموقع بوينان غرب ولاية البليدة، السبت، وطالبوا مسؤولي قطاع السكن، على رأسهم الوزير عبد المجيد تمار بتحريك آلية الرقابة والتحقيق في سبب تأخر إنهاء أشغال التهيئة الخارجية وتمديد معاناة نحو 5 آلاف مسكن.
وتجمع ممثلون عن 5 آلاف مستفيد بموقع بوينان شرق ولاية البليدة، السبت، للتنديد بالتأخر الفاضح في تسليمهم المفاتيح، التي انتظروها منذ شهر أوت 2001، أي منذ أزيد من 17 سنة، لاسيما أن سكناتهم جاهزة، واستغربوا تعطل أشغال التهيئة الخارجية تارة، وسيرها بوتيرة بطيئة تارة أخرى، وهو ما مدد معاناة آلاف العائلات المستفيدة بذات الموقع.
وطالب متحدثو "الشروق"، الذي أشاروا إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية بداية من الأسبوع المقبل، وزير القطاع عبد الوحيد تمار، بضرورة فتح تحقيق فيما سموه فضائح الإنجاز وعدم احترام الشركات المقاولاتية مواعيد التسليم، وذلك رغم تهديدات الوزير بفسخ عقودها وحرمانها من إنجاز مشاريع مسبقا، فيما أكدوا أنه كلما قصدوا مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لا يجدوا أجوبة مقنعة، متسائلين في هذا الصدد "كيف يتم إسكان مكتتبي عدل "2" بعدة مواقع، فيما لا يزال مكتتبو "عدل 1" يعانون الأمرين.
وعلى ذلك، طالب المحتجون، القائمين على ملف صيغة "عدل"، بضرورة التحقيق في مثل هذه المشاريع التي لم تراوح مكانها، وكشف المتسببين في تمديد معاناة آلاف العائلات التي تنتظر منحها المفاتيح منذ عدة سنوات.