قررت بريطانيا الموافقة على تحويله

محاكمة عاشور تعجل بتسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر
ويحمل عبد المومن خليفة "صانع فضيحة القرن" على كاهله حكما غيابيا صادرا عن مجلس قضاء البليدة في 22 مارس 2008، قاضي في حقه بالسجن مدى الحياة، حكما قال القاضي البريطاني أنه "سوف يسقط فور تسليم المتهم للجزائر أين سيخضع لمحاكمة جديدة في غضون فترة زمنية معقولة "، قد يكون القضاء البريطاني مطمئنا لكونها ستكون على شاكلة محاكمة عاشور ورفاقه المتابعين باختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري.
بريطانيا تقتنع أخيرا باستقلالية العدالة الجزائرية
جاء قرار القضاء البريطاني بتسليم رفيق عبد المؤمن خليفة (41 سنة) الفار إلى بريطانيا عام 2003 بعد اندلاع القضية، في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ولندن، وبعد اقتناع لندن بالضمانات الدبلوماسية المقدمة من الجزائر في إطارها، قناعتها في العدالة الجزائرية كسلطة قضائية مستقلة.
ويأتي على رأس الضمانات التي قدمتها السلطات الجزائرية واقتنعت بها بريطانيا، عدم تعرض المتهم في القضية للتعذيب أو سوء المعاملة بعد تسلمه، فضلا عن ضمان محاكمة عادلة، وقال القاضي في هذا الإطار أنه من غير المعقول القول بأن حياة الخليفة ستكون في خطر حال تحويله إلى الجزائر، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية البريطانية سلمت الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية عشرة متهمين جزائريين ولم يثبت أبدا أن أحدا منهم تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، في الوقت الذي اعلنت فيه دفاع الخليفة آنا روتويل مباشرة فور النطق بالحكم أنها ستباشر إجراءات الاستئناف في قرار التسليم.
قضية عاشور عبد الرحمن وراء تسليم الخليفة
من أهم ما سجل في محاكمة عاشور عبد الرحمن التي لازالت تدور أطوارها بمحكمة "عبان رمضان" بالعاصمة، وأهم ما جاء به دفاع المتهم الرئيسي في قضية ال 3200 مليار سنتيم، في مرافعته يوما قبل نظر القضاء البريطاني في تسليم الخليفة، قول المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الذي طالب هيئة المحكمة بالتطبيق الصحيح فقط للقانون، " أن السلطات البريطانية تتبع باهتمام محاكمة عاشور عبد الرحمن من أجل التأسيس لأي قرار لها بتسليم عبد المومن خليفة" وذلك من أجل –يضيف قسنطيني- معرفة ما مدى احترام الجزائر للاتفاقيات الدولية المبرمة بينها وبين باقي الدول".
وكان قسنطيني الذي احتج على إضافة تهمة تكوين جمعية أشرار إلى مجموع التهم التي تضمنها طلب تسليم عاشور الذي تقدمت به الجزائر إلى نظيرتها المغربية.
يذكر أن عاشور الفار إلى المغرب بعد صدور حكم ضده بمحكمة الجنح بالشراڤة والقاضي في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا، مثل للمحاكمة في 16 من الشهر الجاري، بعد أن تمكنت السلطات الجزائرية من تسلمه من نظيرتها المغربية بعد التفاوض عليه، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين البلدين عن تسليم المطلوبين.
وبالنظر إلى الوقت الذي تمكنت فيه الجزائر من تسلم عاشور عبد الرحمن، يحسب على السلطات البريطانية مماطلتها في تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية، والذي تحججت في تبريره بالخوف من تعرض المتهم لأي نوع من التعذيب أو سوء المعاملة، كما ظل شك بريطانيا في حياد العدالة الجزائرية عائقا أمام الجزائر في كسب المفاوضات والحصول على صانع فضيحة القرن.
تهم يواجهها صانع فضيحة القرن
انفجرت قضية الخليفة التي صنعت "أكبر فضيحة مالية في الجزائر" أو ما أصطلح على تسميته ب"فضيحة القرن"، عند إفلاس بنك الخليفة سنة 2003 دون سابق إنذار، الذي عقبه فرار المتهم إلى لندن هربا من العقاب، وقد تم توقيف عبد المومن خليفة في 27 مارس 2007 طبقا لمذكرة توقيف أوروبية وكذا بعدما تبين أنه يقيم بصورة غير شرعية ومثل أمام محكمة «ويستمنستير» باعتباره مطلوبا كذلك لدى العدالة الفرنسية على أساس التهم الموجهة إليه والمتعلقة أساسا بإعلان الإفلاس الاحتيالي وتبييض الأموال وخيانة الأمانة، وأصدر وقتها القضاء البريطاني حكما بتسليمه إلى فرنسا في نهاية شهر أوت 2007، على أن تتم عملية تسليمه إلى السلطات الفرنسية رسميا في 25 سبتمبر 2007، لكن التسليم تأجل للنظر في الاستئناف الذي تقدم به دفاع رفيق خليفة، ثم تأجل النظر في الاستئناف أيضا لتمكين القضاء البريطاني من النظر في طلب التسليم من قبل العدالة الجزائرية
ومن بين ما استند إليه الطلب الجزائري بتسليم خليفة، وثائق تتعلق بتزوير الرهن للمنزل العائلي، وهو عبارة عن فيلا، والمحل التجاري إضافة إلى تأسيس مجمع الخليفة، الذي افلس مخلفا مئات الضحايا، وقد توبع الخليفة عن تحويل الأموال الذي تم على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من المطلوب نفسه، والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة، والتي كيفتها العدالة على أساس عمليات اختلاس منظمة.
يذكر أن محكمة نانتير وبعد انفجار القضية، باشرت نهاية عام 2003 تحقيقا جنائيا ضد عبد المومن خليفة حول تهم "خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الأصول، والإفلاس من خلال إخفاء الحسابات، وتبييض الأموال من خلال عصابات منظمة".