أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة في ساعة متأخرة من أول أمس أوامر قضائية خاصة بالمتهمين من إطارات ومسؤولين وخبراء ومقاولين في قضية شركة الإسمنت بالماء الأبيض تمثلت بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية وأوامر بالقبض ضد المتهمين المتغيبين عن الجلسة التي استغرقت أكثر من سبع ساعات. * حيثيات القضية تعود إلى السنة الماضية، حيث فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة ملف الاسمنت بالماء الأبيض، إذ توصل المحققون إلى وجود مخالفات وتجاوزات كبيرة تورط فيها 59 إطارا وخبيرا من الشركة ومن غير الشركة حتى بلغت لغة الحسابات بين المتهمين مئات الملايير، على حساب مشاريع خاصة وعمومية بفضلها تحول الفقراء إلى أغنياء وأصبح الأغنياء أغنى في ظل ارتفاع ثمن الكيس الواحد إلى 800 دج في وقت أن سعره الحقيقي لا يصل 300 دج بالمصنع، إذ ظل المتهمون وعلى مدار سنوات عديدة يأخذون الإسمنت بالأطنان انطلاقا من أن المشاريع التي كلفوا بإنجازها وما زالت تستحق كميات أخرى من الاسمنت، حيث ظل الخبراء يسلمون وثائق تؤكد بأن المشاريع ما زالت في حاجة إلى إسمنت. * كما أن أغلب الكميات المستخرجة من الاسمنت كانت باسم أشخاص لا علاقة لهم بالصفقات ليتبين لهم الأمر بعد أن وجدوا أنفسهم ملزمين بدفع مبالغ ضخمة للضرائب تصل عشرات المرات مما كانوا يدفعونه، وأمام هذه الحقائق تحركت قيادة الدرك الوطني التي استمعت إلى عشرات الأشخاص من متهمين وشهود من خمس ولايات من الشرق الجزائري، إذ وبعد تتمة الاجراءات القانونية تم نهار أول أمس تقديم كل الأطراف أمام الجهات القضائية في غياب 18 متهما والذين صدرت في حقهم أوامر بالقبض، وقد صنف قاضي التحقيق الملف إلى ثلاثة أقسام حسب نوعية التهم التي تورطت فيها كل مجموعة، فالملف الأول والخاص بعملية التزوير وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال والمضاربة في الاسمنت تورط فيه 18 متهما تم ايداع 3 متهمين الحبس و2 تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت لمتهم واحد. أما الملف الثاني فهو خاص بالتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع لإعطاء امتيازات غير قانونية للغير والمشاركة في المضاربة واستعمال سيء للوثائق، أما القسم الثالث فقد اتهم فيه 17 شخصا صدرت في حقهم الرقابة القضائية والإفراج المؤقت والأمر بالقبض على3 متهمين.
