منتوجات فلاحية مهددّة بالزوال بسبب المضاربة‮ والاستيراد

مختصون يدقون ناقوس الخطر ويدعون لتأسيس هيئة وطنية للأمن الغذائي

حذر الناطق باسم اتحاد الفلاحين الأحرار قايد صلاح أمس من زوال بعض المنتوجات الفلاحية، بسبب رفض الفلاحين زراعتها بحجة أنها لا تحقق أرباحا كبيرة، داعيا وزارة الفلاحة إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة، حتى لا يكون مصيرها الاختفاء تماما من الأسواق، مثلما حدث مع البقوليات، مما يدفع إلى استيرادها من الخارج لتغطية العجز.‬
* وانتقد ممثل الفلاحين في تصريح للشروق بشدة غياب مخطط فلاحي يضمن توفير كافة أنواع المحاصيل الزراعية التي يمكن إنتاجها محليا، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحا بأن مادة الثوم التي بلغ سعرها حوالي 700 دج هذه السنة، تعد من الشعب الفلاحية المرشحة للزوال، إن لم تتدخل الوزارة الوصية لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، موضحا بأنه في المواسم السابقة كانت هذه المادة جد متوفرة في أسواق الجملة، وكانت أسعارها لا تتجاوز 35 دج للكيلوغرام الواحد، وهو ما كبد الفلاحين خسائر بسبب التفاوت ما بين العرض والطلب، مما جعلهم يحجمون عن زراعتها في المواسم الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى التهاب أسعارها.‬
* ويؤكد قايد صالح بأن بارونات القطاع الفلاحي يعمدون إلى إخفاء المحاصيل الزراعية التي يقل إنتاجها، بغرض التحكم في أسعارها، منبها إلى أن الحوامض تعد كذلك من الشعب الفلاحية التي تراجع إنتاجها خلال السنوات الأخيرة، بدليل اللجوء إلى استيرادها من دول أخرى من بينها اسبانيا، بسبب تقلص المساحة المخصصة لها إلى حوالي النصف، إلى جانب بطء عملية تجديد الأشجار المثمرة التي دخلت في المرحلة من الشيخوخة، التي أضحت تسير بوتيرة أقل بكثير من وتيرة اتساع رقعة البنايات على حساب المساحات المزروعة.
* وأصر المصدر ذاته بأنه لو تم توسيع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة لصالح توفير مادة البطاطا في الأسواق التي بلغت أسعارا قياسية السنة الماضية، لكانت أقل ثمنا مما هي عليه اليوم، خصوصا بعد أن تم توسيع زراعتها بمنطقة وادي سوف، التي حققت أرقاما قياسية من خلال إنتاج 700 قنطار في الهكتار الواحد.‬
* وتعد الطماطم أيضا من الشعب المهددة بالتراجع بسبب عدول الفلاحين عن إنتاج الطماطم الموجهة للتعليب، بعد أن أقدم العديد من أصحاب المصانع على التخلي عن نشاط التصبير، واللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، وتخوف قايد صالح من أن يكون مصير هذه الشعب ما حدث مع الحبوب من بينها الحمص والفاصولياء التي كانت تنتج بغزارة في الجزائر إلى غاية مرحلة ما بعد الاستقلال بمنطقة معسكر، إلى جانب مادة الأرز التي كانت تزرع في عديد من المناطق من بينها القليعة.
* في حين اتهم سيد علي بوكروش مسؤول سوق الجملة باتحاد التجار والحرفيين البارونات بالسيطرة على الفلاحين، من خلال إغرائهم بالمال ودفعهم إلى إنتاج محاصيل معينة تحقق لهم أرباحا طائلة، ويعمدون إلى إخفاء محاصيل أخرى من السوق وتخزين القليل المتوفر منها من أجل المضاربة، وهو ما حدث بالنسبة لمادة التمر التي تم وضعها في مخازن عديدة، من ضمنها غرف التبريد الكائنة بالكاليتوس وبراقي وسيدي موسى وبوفاريك وسحاولة بولاية تيبازة، بغرض تسويقها بأسعار خيالية خلال شهر رمضان.
* كما يقول هؤلاء البارونات بتأجير الأراضي الزراعية لإنتاج محصول معين، وهو ما يتطلب في تقدير ممثل اتحاد التجار ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للتحقيق والتفتيش، في حين دعا قايد صالح إلى استحداث المجمع الوطني للأمن الغذائي، الذي يعمل على وضع استراتيجية وطنية تمنع احتكار السوق وكذا اللجوء إلى الاستيراد لتوفير مواد يمكن إنتاجها محليا.