مقر مجلس المحاسبة استحدث مجلس المحاسبة غرفة خاصة بمتابعة القضايا الانضباطية في حق كبار المسؤولين وإطارات الدولة، الذين يثبت تورطهم في نهب وتبديد الأموال العمومية، وستضطلع هذه الغرفة أيضا بمهمة التحقيق في الحالات المشبوهة، وتقديم أصحابها للمحاكمة وتسليط العقوبة عليهم، في محاولة من الحكومة لتأمين سلامة ال 300 مليار دولار المخصصة للإنفاق العمومي خلال الخماسية الراهنة. وتهدف الغرفة المستحدثة، إلى تدعيم آليات حماية الأموال والأملاك العمومية، ومكافحة كل أشكال الغش والضرر بالخزينة العمومية، بحسب ما جاء في نص الأمر المعدل والمتمم لمجلس المحاسبة، الذي ينتظر موافقة البرلمان في الأيام القليلة المقبلة. وتتم عملية المتابعة القضائية بناء على إخطار من مجلس المحاسبة، عندما يلاحظ أثناء ممارسته لمهامه الرقابية وقائع من شأنها أن تبرر دعوى تأديبية ضد المسؤول أو العون التابع للهيئة العمومية الخاضعة لرقابته، عندها يبلغ المجلس، الغرفة المختصة للبدء في الإجراءات التأديبية ضد المسؤول أو العون المعني بالشبهة، علما أن القرار يشمل أيضا الرقابة على الحسابات وتسيير الجماعات المحلية ومختلف الهيئات والمؤسسات، باستثناء بنك الجزائر. وتأكيدا على صرامة التدابير الجديدة، أفرد القانون عقوبات صارمة ضد محاسبي الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، الذين لا يقدمون حسابات التسيير والوثائق والمستندات الثبوتية في الآجال المحددة، وكذا في حال التأخر في تقديمها على مستوى مجلس المحاسبة، وتتراوح هذه العقوبات ما بين 5000 و50.000 دينار غرامة، أما إذا انقضى الأجل المحدد فيطبق مجلس المحاسبة إكراها ماليا على المحاسب، قدره 500 عن كل يوم تأخير لمدة لا تتجاوز ستين يوما. ويخول القانون الجديد لمجلس المحاسبة تسليط عقوبات صارمة ضد المسؤول أو العون في الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، خرق حكما من الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي أو عيني غير مبرر، سواء كان لصالحه أو لغيره، على حساب الدولة أو مؤسسة عمومية، لكن من دون أن يحول ذلك دون متابعة المتهم جزائيا على مستوى العدالة. وحددت المادة 22 من القانون حالات اسقاط العقوبة عن المتهم، في حالة واحدة وهو تقديم المعني مبررا كتابيا يثبت للمجلس أن المتهم تصرف تنفيذا لأمر صدر من مسؤوله في السلم الإداري، أو أي شخص آخر مؤهل لإعطاء هذا الأمر، وفي هذه الحالة يصبح صاحب الأمر هو المسؤول عن تبعات ما أمر به. ويعتبر إشارة القانون المعدل للقانون المتضمن مجلس الحاسبة، إلى قانون ضبط الميزانية، مقدمة لإفراج الحكومة عن هذا القانون، الذي طال انتظاره بالرغم من تأكيد كل من وزيري المالية السابق والحالي، مراد مدلسي، وكريم جودي، على التوالي، بإحالة القانون على الهيئة التشريعية، من أجل تمكين نواب الشعب، من مناقشة قانون المالية السنوي عن تبصر ودراية بكل ما أنفقته القطاعات الوزارية خلال السنة المالية المنقضية. وتنص المادة 18 "يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية، وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض، بعنوان السنة المالية المعنية، إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مرفقة بالقانون الخاص بها".
